احتضنت المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء بنواكشوط، اليوم (السبت)، ندوة فكرية تحت عنوان:"استقلالية القضاء" تنظمها المدرسة بالتعاون مع نادي القضاة الموريتانيين؛ وذلك بهدف تدارس الإشكاليات المرتبطة باستقلالية القضاء وتبادل التجارب بين مختلف المتدخلين واستشراف آفاق المستقبل بالنسبة لموضوع الندوة.
الأمين العام لوزارة العدل محمد ولد أحمد عيده أكد، في خطاب بالمناسبة، أن قيام قضاء "يؤدي عمله بشكل فعال يعتبر ضمانا لترسيخ دولة القانون والممارسة الديمقراطية وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار تجسيدا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني"؛ وفق تعبيره.
وقال ولد أحمد عبده إن قطاعه يعكف، من خلال البرنامج والسياسات والمشاريع، على "عملية إصلاح القضاء من أجل تحقيق استقلاليته باعتباره الضامن الوحيد لحقوق المتقاضين الذين هم الغاية من إنشاء الجهاز القضائي"؛ مضيفا أن حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال، "تعمل على وجود قضاء مستقل يحمي حقوق الأفراد ويضمن الحريات العامة ويوفر مناخا للأعمال يخدم مصالح الجميع بوصفه أحد المرتكزات الأساسية لدولة القانون".
أما المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء محمد ولد عبد القادر ولد اعلاده، فأكد أن "مبدأ استقلالية القضاء من أهم الركائز التي يقوم عليها الصرح الديمقراطي، فهو تعبير عن الفصل بين السلطات الدستورية"؛ مبرزا أن *الدستور الموريتاني نادى بالنص الصريح الذي لا يقبل التأويل بقدسية هذا المبدأ وفسره تفسيرا واضحا بأن القاضي لا يخضع إلا للقانون".
من جانبه قال الأمين العام لنادي القضاة الموريتانيين، عمر السالك ولد الشيخ سيد محمد، إن الضامن لاستقلالية القضاء هو رئيس الجمهورية، "حيث أكد في لقائه مع المكتب التنفيذي استقلالية القضاء وعدم التدخل فيه".
وأوضح ولد الشيخ سيدي محمد أن "المادة 89 من الدستور تضمنت استقلالية القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، داعيا جميع القضاة إلى التمسك بهذا المبدأ".
