ترأس الوزير الأول محمد ولد بلال، اليوم (الجمعة) في قاعة الاجتماعات بمبنى الوزارة الاولى، اجتماعا ضم منسقي البرامج التنموية الوطنية ذات التمويل الخارجي الجاري تنفيذها داخل موريتانيا.
وتطرق الاجتماع الذي حضره، أيضا، الوزراء المعنيون بالوصاية على تلك البرامج والمشاريع إلى استعراض وتقييم مستوى تنفيذ هذه المشاريع وفقا لمتطلبات الأداء وجودة التنفيذ والاتساق والتناغم بين تدخلاتها ومستوى انعكاسها ىالإيحابي على حياة السكان المستهدفين وعلى التنمية في البلد بشكل عام.
يأتي اجتماع اليوم في أعقاب المراجعة الشاملة لمحفظة المشاريع التي بدأتها الحكومة مؤخرًا والتي سلطت الضوء على الأداء العام بشكل واضح دون توقعات السلطات العامة من حيث التوافق مع أولويات الحكومة الهادفة إلى تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية ، واستيعاب التمويل وآجال التنفيذ ومستوى التكاليف التشغيلية.
وخلال الاجتماع ذكر ولد بلال بأن وضعية المشاريع الراهنة غير مقبولة ، لاسيما بالنظر إلى التسهيلات الإدارية والإجرائية التي تتمتع بها هذه المشاريع وكذا الوسائل المتاحة لإنجازها؛ داعيا المنسقين إلى العمل على تنفيذ مشاريعهم بما يضمن تحقيق الاهداف المرجوة والحصول على نتائج سريعة تتناسب وحجم الوسائل المعبأة؛ ونبه إلى عدم قبول أي عذر في هذا المجال، وإلى اعتماد متابعة عملية لمختلف الانشطة تتخذ من مؤشرات حسن الاداء اساسا لها.
وشدد الوزير الأول على الحاجة إلى التواصل بشكل أفضل؛ يبرز التدخلات ونتائجها من أجل ضمان الرؤية الجيدة لتنفيذ المشاريع، وكذا الحاجة إلى تسليط الضوء على أهميتها وجودتها وتأثيرها على حياة السكان، تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية بخصوص تقييم مختلف الانشطة العامة.
