قررت السلطات الموريتانية عرض التعديلات الدستورية التي اقترحها المشاركون في الحوار الماضي، وذلك قبل انقضاء الدورة البرلمانية الحالية والمقررة منتصف يناير المقبل.
وقالت مصادر موقع السفير ان السلطات العليا في البلد نظمت العديد من اللقاءات مع المنتخبين وبعض الشخصيات السياسية، مفضلة أن يتم تمرير المواد المقترح تعديلها عن طريق غرفتي البرلمان الموريتاني.
يذكر أن التعديلات المتوقعة ستلغي غرفة الشيوخ (الغرفة العليا للبرلمان) وبعض الهيئات الأخرى كمحكمة العدل السامية والمجلس الاسلامي الاعلى، على أن تتضمن إنشاء مجالس جهوية.
