ﺭﻓﺾ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻣﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ؛ ﻭﺩﻋﺎ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺃﺳﻪ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻭﻟﺪ ﺑﻠﺨﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻃﻴﺎﻑ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺣﺪ ﻟﺮﻓﺾ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ .
ﻭﻫﺬﺍ ﻧﺺ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ : ﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ – ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺻﺎﺭﺥ – ﺗﺮﺩﻳﺪ ﺷﺎﺋﻌﺎﺕ ﺍﺳﺘﺄﺛﺮﺕ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ؛ ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺕ ﺑﺄﺭﻭﻗﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺣﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺨﻮﺽ ﻓﻲ ﻗﺒﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍ ﻟﻠﻨﻜﻮﺹ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻜﻦ ﻭﺣﺪﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ، ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮﺕ ﺑﺠﻼﺀ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺑﻌﺾ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ .
ﺇﻥ ﺧﻴﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴﻞ ﻳﺒﻘﻰ ﺭﻫﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﻋﺒﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﻔﻀﻞ ﻓﻲ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﺀ؛ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺨﺮﺝ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻳﺘﻬﺪﺩﻩ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺧﻔﻲ ﻻ ﺷﺮﻋﻲ، ﻭﻻ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ .
ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﺄﻛﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻞ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻣﻲ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﻌﺎﺭﺿﻪ ﺑﻘﻮﺓ ﻋﻤﻼ ﺑﻤﺎ ﻳﻮﺍﺋﻢ ﻫﺪﻓﻪ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﺎﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﺳﻠﻤﻴﺔ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ، ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﻣﻮﺣﺪﺓ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺤﺘﺮﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺳﺴﻬﺎ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬﻫﺎ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﻻﻏﻴﺎ ﻭﻻ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻟﻪ، ﺃﺣﺎﺩﻳﺎ، ﻻ ﺷﺮﻋﻴﺎ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺎ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎ ﺻﺮﻳﺤﺎ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻘﻀﻲ ﻗﺒﻞ ﺃﺷﻬﺮ . ﻓﻠﻴﺲ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﻱ ﺳﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺒﺮﺭﺍﺗﻪ . ﻛﻤﺎ ﺍﻧﻪ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﺼﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺧﺼﻮﻣﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺠﺪﻝ .
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺁﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ( ﻣﻮﺍﻟﻴﺔ ﺑﻞ ﻭﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻮﻻﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ) ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺳﺎﻃﻊ ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﻟﻴﻪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﺍﻷﻛﺜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺳﺎﺣﻘﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ، ﻭﺣﺘﻰ ﺇﻥ ﺃﻃﺮﺗﻬﺎ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ .
ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﻫﺪﻓﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺘﻘﺪﻣﻲ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ، ﻇﻞ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻭﺃﺑﺪﺍ ﺃﻣﻼ ﻓﻲ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﺮﺻﺔ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺣﺴﻨﺔ، ﻭﻫﻮ ﺃﻣﻞ ﻋﺰﺯﻩ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﻤﻬﻴﺐ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ ﻭﺃﺧﻼﻗﻴﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻠﻄﻴﻒ ﻭﺗﻬﺪﺋﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﻨﺤﻴﺔ ﺍﻟﺮﻫﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻠﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺉ .
ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺳﻴﻌﺘﺒﺮﻩ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﻼ ﻣﺤﺎﻟﺔ ﻋﻮﺩﺓ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻭﺭﻓﻀﺎ ﻷﻱ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﻷﻱ ﺗﺴﻮﻳﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻠﺤﻖ ﺿﺮﺭﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﺑﺎﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻄﺒﻌﻪ ﺍﻟﻬﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﻤﺨﻠﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻻﻧﻔﺠﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ . ﻭﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻛﻠﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻮﺟﻪ ﻧﺪﺍﺀ ﺣﺎﺭﺍ ﺧﺎﻟﺼﺎ ﺇﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻹﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﻴﺮﺓ ﻭﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻧﺘﻤﺎﺀﺍﺗﻬﺎ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻨﺬﺭ ﺑﺎﻧﺤﺮﺍﻑ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﺩﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺣﺘﻤﻲ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﻟﻠﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ .
ﺍﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ، 17/01/2017 ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ
