اشترط ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻐﺎﻣﺒﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻭﻻﻳﺘﻪ ﻳﺤﻴﻰ ﺟﺎﻣﻲ، ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ، ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ على مفاوضيه ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ، ﻭﺗﻔﺎﺩﻱ التدخل العسكري.
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﺈﻥ ﺟﺎﻣﻲ ﻃﻠﺐ " ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ " ﺑﻌﺪﻡ ﻛﻤﺘﺎﺑﻌﺘﻪ ﻭﺭﺟﺎﻟﻪ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎً، ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺄﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻪ ﺑﺄﺧﺬ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ، ﻭﻋﺪﻡ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﺃﺭﺻﺪﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ .
ﻭﻳﺸﻴﺮ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺟﺎﻣﻲ ﺃﻛﺪ ﺃﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺘﻮﺟﻪ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﻏﺎﻣﺒﻴﺎ .
ﻭﺗﺄﺗﻲ ﺷﺮﻭﻁ ﺟﺎﻣﻲ ﺧﻼﻝ ﻭﺳﺎﻃﺔ ﻳﻘﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻭﺍﻟﻐﻴﻨﻲ ﺃﻟﻔﺎ ﻛﻮﻧﺪﻱ، ﺇﺫ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺮﺟﻼﻥ ﺯﻭﺍﻝ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎً ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﺑﺎﻧﺠﻮﻝ، ﺭﻓﻘﺔ ﻭﻓﺪ ﺳﻴﺮﺍﻟﻴﻮﻧﻲ ﻭﺁﺧﺮ ﻣﻦ " ﺇﻳﻜﻮﺍﺱ ."
ﻭسيطرحﺍﻟﻮﺳﻄﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﻏﺮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ " ﺇﻳﻜﻮﺍﺱ " ،ويتوقع أن تجرى لقاءات في دكار لمناقشتها.
وكانت ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺩﺗﻬﺎ " ﺇﻳﻜﻮﺍﺱ " ﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻋﻤﻠﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻓﺸﻠﺖ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻏﺎﻣﺒﻴﺎ قد انتهت قبل ساعتين من الآن، وذلك بعد تمديدها أربع ساعات.
