لقد أخطأ من يقول أن رئيس الجمهورية ملزم بعرض مشروع قانون الاستفتاء الدستوري على البرلمان أو على المجلس الوزاري لأن سلطة الشعب فوق كل السلطات.خاصة إذا كان البرلمان يملك حق اقتراح تعديل الدستور عن طريق الاستفتاء الشعبي دون أخذ رأي رئيس الجمهورية مع العلم أن هذا الأخير أقوى من البرلمان في النظام الدستوري الموريتاني فكيف يكون البرلمان يستطيع تجاوز رئيس الجمهورية و هو لا يستطيع تجاوز البرلمان .
فالمادة 38 من الدستور قد منحت حق الاستفتاء الشعبي لرئيس الجمهورية دون استشارة أي جهه أخرى بقولها "لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء في كل قضية ذات أهمية و طنية " .وهذا ما أكدته المادة 99 من الدستور في فقرتها الأولى "يمتلك كل من رئيس الجمهورية و أعضاء البرلمان مبادرة مراجعة الدستور ..." لتأتي المادة 101 أيضا لحتحسم الخلاف بقولها" لا يقدم مشروع المراجعة للاستفتاء إذا قرر رئيس الجمهور أن يعرضه على البرلمان مجتمعا في مؤتمر ". و بناء على هذه المادة يتضح أن رئيس الجمهورية لا يعرض مشروع الاستفتاء على البرلمان إلا إذا كان لا ينوي عرضه على الاستفتاء كاختصاص محفوظ له ، و حينما يقرر رئيس الجمهورية عرض أي تعديل دستوري على الشعب لا يمكن لأي سلطة أن تكون واسطة بينه و بين الشعب لأن الشعب هو مصدر كل السلطات كما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثانية من الدستور.و نرى أن وجود باب مستقل من الدستور يتحدث عن مراجعة الدستور وهو الباب الحادي عشر لا يمكن بأي يشكل أن يكون قيدا على اختصاص رئيس الجمهورية في تعديل الدستور المحفوظ له في المادة 38 التي تحدثنا عنها سابقا .و نستند في هذ الطرح على مضمون المادة 57 من الدستور التي حددت و حصرت مجال القانون رغم أن ذلك لم يمنع وجود مجال القانون في أبواب و مواد أخرى من الدستور .ومن هذ المنطلق نستنتج أن تخصيص باب من أبواب الدستور للحديث عن مراجعة الدستور لا يتنافى مع وجود أبواب ومواد تتضمن نفس الموضوع بشكل منفصل .هذا بالإضافة إلى أن مشاريع القوانين الإستفتائية لا تحتاج إلى المجلس الوزاري لأنها تختلف عن مشاريع القوانين الدستورية التي تحال بطبيعتها إلى البرلمان مجتمعا في مؤتمر ، وننته إلى أن رئيس الجهورية يمكن أن يتصل بالشعب مباشرة عن طريق الاستفتاء في جميع اختصاصاته دون أي وسيط .
