دخل الأطباء في تونس منذ بداية الأسبوع الجاري في تنفيذ تحركات احتجاجية، وذلك على خلفية إيقاف طبيبة واتهامها بالتهاون، الذي نتج عنه وفاة رضيع، في أحد المستشفيات العمومية.
وفي إطار تصعيد هذه الاحتجاجات، أكد كاتب عام النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي السويحلي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية، أنه تقرر تنفيذ إضراب عام يوم 23 فبراير الجاري في كامل المستشفيات العمومية التونسية.
وأضاف النقابي، أنه سيتم شن الإضراب العام، في صورة عدم تلبية المطالب المتعلقة بالخصوص في تحسين الوضع الصحي ووضع حد للاعتداءات التي يتعرض لها العاملون في هذا المجال، إلى جانب مساندة التحركات الاحتجاجية للأطباء في هذه الفترة.
وأكد، السويحلي، تمسك النقابة بجملة من المطالب أهمها ضرورة الإسراع بعرض مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي يضمن حقوق الطبيب والمريض معا على مجلس نواب الشعب (البرلمان) وإيقاف التتبعات العدلية ضد الطبيبة المقيمة بمستشفى فرحات حشاد والمتهمة في قضية وفاة رضيع.
وتضامنا مع الطبيبة المتهمة بوفاة الرضيع، تقرر تنظيم مسيرة احتجاجية للأطباء الشبان بمشاركة بقية الأسلاك الطبية، مساء اليوم الخميس، تنطلق من أمام مقرّ كلية الطب بالعاصمة باتجاه مجلس نواب الشعب وذلك لدفع الحكومة لسن النظام الأساسي المتعلق بالأطباء الشبان.
يذكر أن الأطباء نفذوا، أمس الأربعاء بدعوة من نقاباتهم، مسيرة انطلقت من أمام مقر كلية الطب بتونس وتوقفت بساحة الحكومة بالقصبة للمطالبة بتقديم مشروع قانون المسؤولية الطبية إلى البرلمان في أسرع وقت ممكن، والتعبير عن رفضهم لما اعتبروه تكرّر الزج بالأطباء في السجون قبل الحكم القضائي النهائي بوجود خطأ طبي من عدمه، حسب تعبيرهم.
