دعا الرئيس السابق اعل ولد محمد فال ضمن بيان ﺻﺤﻔﻲ ﻭﺯﻋﻪ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ 20 / 02 / 2017 ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﻝ ﺃﻧﻬﻢ ﺇﺫﺍ ﺭﻓﻀﻮﺍ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﺳﻴﺪﺧﻠﻮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﺑﺎﺑﻪ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ .
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺺ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ :
ﻳﻌﻴﺶ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺨﺒﻂ ﻭﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻙ ﺑﻌﺪ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻨﻌﻤﻪ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺗﻤﺮﻳﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭﻩ ﺍﻷﺣﺎﺩﻱ ﺍﻷﻋﺮﺝ، ﺑﺪﻝ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺗﻮﺍﻓﻘﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻀﻊ ﺣﺪﺍ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻨﺬ ﺇﻃﺎﺣﺘﻪ، ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻓﺮﺩﻱ ﻣﺴﺘﻐﻼ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻛﺤﺎﺭﺱ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﺮ، ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺎ، ﻣﺘﺠﺎﻫﻼ ﺃﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻭﻻ ﻣﺴﺘﺴﺎﻏﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻻﺟﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﻮﻓﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﻴْﻦ، ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺃﺟﻮﺍﺀ ﺍﻻﺣﺘﻘﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺄﺯﻳﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﻭﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻨﺰﻭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻄﻒ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ .
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺫﺭ ﺍﻟﺮﻣﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﺍﻟﻬﺮﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﺿﺔ ﺷﻜﻼ ﻭﻣﻀﻤﻮﻧﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻦ ﺗﺰﻳﺪ ﻃﻴﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺇﻻ ﺑﻠﺔ، ﻓﺘﻐﻴﻴﺮ ﺃﻫﻢ ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻷﻣﺔ : ﺍﻟﻌَﻠـَـﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻓﺮﻑ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻴﻦ ﺧﻔﺎﻗﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ، ﻭﺣﻔـَـﺮ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻧﻬﻢ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺰﻣﻦ، ﻭﻣﺜﻞ ﺭﻣﺰﺍ ﺍﻧﺼﻬﺮﺕ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﺗﻀﺤﻴﺎﺗﻬﻢ ﻭﺃﻣﺠﺎﺩﻫﻢ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺍﺳﺘﺸﻬﺪ ﺗﺤﺘﻪ ﻭﺩﻓﺎﻋﺎ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﺎ، ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺭﺗﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺠﺔ، ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﻣﺮﺍ ﻣﺮﻓﻮﺿﺎ؛ﻓﺎﻟﻌﻠﻢ ﻟﻴﺲ ﻳﺎﻓﻄﺔ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﻻ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﻌﻴﻨﻪ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﻬﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ، ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﺎﻡ، ﻭﻭﻓﻖ ﺍﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺗﺒﺮﺭﻩ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﻭﺗﻄﺒﻌﻪ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ .
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻘﻞ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﻋﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ، ﻓﻬﻮ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ( ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ) ﺩﻭﻥ ﻣﺒﺮﺭ ﺳﻮﻯ ﻋﺠﺰﻩ ﻋﻦ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪﻩ، ﻭﺃﻣﺎﻡ ﻓﺸﻠﻪ ﻓﻲ ﺗﺪﺟﻴﻨﻪ ﻭﺗﺮﻭﻳﺾ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﺑﻐﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻮﻟﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﻃﻴﻌﻴﻦ ﻟﻪ، ﻳﺄﺗﻤﺮﻭﻥ ﺑﺄﻣﺮﻩ ﻭﻳﻨﺘﻬﻮﻥ ﻟﻨﻬﻴﻪ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺨﺘﺎﻡ، ﻻ ﻳﺴﻌﻨﻲ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺩﻋﻮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﺇﻟﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﺍﻟﺤﺴﺎﺱ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺒﻠﺪ، ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺑﺮﻓﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﺮ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﻭﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ ﻭﺇﺑﻄﺎﻟﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﻤﺮﻳﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ .
ﻛﻤﺎ ﺃﻧﺼﺤﻬﻢ ﺑﺘﻮﺧﻲ ﺍﻟﺤﺬﺭ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻹﺑﺘﺰﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻣﺤﺎﻭﻻﺗﻪ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ، ﺑﺸﺘﻰ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ، ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺍﺩﺗﻬﻢ، ﻭﺗﺴﺨﻴﺮﻫﻢ ﻟﻠﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺼﻠﺐ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻴﻨﺎ ﻭﺗﺠﻤﻌﻨﺎ .
ﺇﻥ ﻣﺠﺎﺭﺍﺓ ﻧﻈﺎﻡ ﻃﺎﺋﺶ، ﻓﻲ ﻧﻮﺍﻳﺎﻩ ﺍﻟﻬﺪﺍﻣﺔ ﻟﻠﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ، ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻭﺻﻤﺔ ﻋﺎﺭ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﻭﻻ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺎ، ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻜﻞ ﻓﺮﺩ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻻﻧﺴﺠﺎﻡ ﺑﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ .
ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﻗﺮﻭﻥ ﺿﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺠﺎﺋﺮﺓ، ﻓﺴﻴﺮﻓﻌﻮﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﻳﺪﺧﻠﻮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﺑﺎﺑﻪ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ .
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻋﻠﻲ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﻝﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 2017-02-20
