قال ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎإن ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ خالية ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﻴﻦ، ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﻫﻢ ﻣﻦ ﺳﺠﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺃﻥ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺔ، ﻭﺣﻤﻞ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺪﺍﻭﻟﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﻪ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﻟﻄﺎﺕ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑﺎﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﻬﺎ ﻭﻳﺠﺪ ﻣﻦ ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﺗﻌﺒﻴﺮﻩ، ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ، ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺪﺍﻭﻟﻪ ﻣﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﻟﻔﻈﻴﺔ ﺗﻄﺎﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺩﻭﻧﻪ ﺣﺴﺐ ﻗﻮﻟﻪ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ، ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺗﺼﺪﺭ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻐﻠﻮﻃﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻬﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺃﻣﻴﻨﺔ .
ﻭﻭﺻﻒ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺻﺪ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻳﻜﺜﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻳﺼﺤﺢ ﺍﻵﺧﺮ.
ﻭفيما يتعلق باﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻗﺎﻝ ﺇﻧﻬﺎ ﺳﺘﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻨﻈﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺃﻥ ﺍﻷﻏﺒﻴﺔ ﺳﺘﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ، ﻭﺃﻧﻬﻢ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﻊ ﺃﻱ ﻃﺮﻑ، ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﻊ ﺃﻱ ﻃﺮﻑ ﻭﺃﻥ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻮﻳﺢ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺑﺎﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﻹﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ .
