ﻟﻌﻨﺔ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﺭﻳﺎﺕ .. ﻭﺗﺴﺮﻉ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ !!.. / ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﻂ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﺨﺪﻳﻢ

-A A +A
سبت, 2017-02-25 11:49

ﺗﺪﺍﻭﻟﺖ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﺭﻳﺎﺕ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﻬﺘﻢ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﺑﺎﻟﻘﻴﻞ ﻭﺍﻟﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺸﻚ ﺑﺎﻟﻴﻘﻴﻦ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﺮﺷﺢ ﻟﻤﺄﻣﻮﺭﻳﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻭﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﻣﻦ ﻳﺮﻭﺟﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻃﻌﺎﺑﺬﺍﻟﻚ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺘﺐ ﻭﻳﻜﺘﺐ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ...ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻢ ﺗﺤﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺑﺮﺩﺍ ﻭﺳﻼﻣﺎ .. ﺑﺎﻟﻨﻘﺺ ﺗﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ .. ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﻳﻘﻴﻦ :

ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺮﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺭﻗﻢ 2006_007 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 20 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2006 ﻡ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ .

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :34 ﻳﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﻟﻤﺄﻣﻮﺭﻳﺔ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ , ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ .ﻭﻓﻌﻼ ﻓﻘﺪ ﺍﻧﺘﺨﺐ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺃﺟﻴﺪ ﺑﺈﺟﻤﺎﻉ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﺎ ﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻭﺗﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﺳﻨﺔ 2015 ﻡ ﻟﻴﺘﻢ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩﻩ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ 2017 ﻡ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ..ﻭﻟﻸﻣﺎﻧﺔ ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﺒﺸﺮ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻭﺍﻟﻄﻼﺏ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺏ ﻋﻤﻴﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻢ ﻭﻳﺠﻠﺲ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻭﻛﺒﻴﺮﺓ ..

ﻭﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻳﺘﻔﻖ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻭﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﻛﻘﺎﺀﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ..

ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻃﻼﺏ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻫﻢ ﺑﻴﻀﺘﻬﺎ ﻭﺩﻳﺪﺍﻧﻬﺎ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺠﺪ ﺷﺎﻋﺮﻫﻢ ﻳﻘﻮﻝ :ﻋﻤﻴﺪ ﺍﻟﻨﺪﻯ ﻟﺒﻲ ﺍﻟﻨﺪﺍ ﻭﺃﺳﻤﻊ ﻟﻠﻬﺪﻯ   ﻓﻤﺜﻠﻜﻢ ﺃﺣﺮﻯ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺪﻯﺃﺗﻴﻨﺎﻙ ﻓﻲ ﺃﻣﺮ ﻗﺪ ﺃﺭﻋﺪ ﺑﺄﺳﻪ ﻭﻣﺜﻠﻜﻢ ﻳﺮﺟﻰ ﺇﺫﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﺭﻋﺪﺍﺃﻗﻞ ﻋﺜﺮﺓ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻓﻲ ﻣﺮﺑﻊ ﺍﻟﻌﻠﻰ ﻭﺷﻢ ﺳﻴﻒ ﺇﺻﻼﺡ ﺳﺪﻳﺪ ﻗﺪ ﺃﻏﻤﺪﺍﻭﺟﺪﺩ ﻟﻨﺎ ﻣﺎﻗﺪ ﻋﻔﺘﻪ ﻳﺪ ﺍﻟﺒﻠﻰ ﻓﻤﺜﻠﻚ ﺃﺣﺮﻯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺠﺪﺩﺍﻭﻳﺒﺪﻭﺍ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻔﺎﺋﻞ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﺑﺎﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﻓﺎﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻤﺮﺻﺎﺩ ﺇﺫ ﺧﻠﻌﺖ ﻋﻤﻴﺪﻩ ﺑﺠﺮﺓ ﻗﻠﻢ !!!

_ 2 ﺍﻟﺮﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ : ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ 2013_118 ﻡ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺮﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺗﻢ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻏﻴﺮ ﺭﺑﺤﻲ ﺗﺤﺖ ﺍﺳﻢ : ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﻟﻠﺮﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ..

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 6: ﻳﺪﻳﺮ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺄﻣﻮﺭﻳﺔ 4 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ .

ﻭ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﻫﻮ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﺈﺟﻤﺎﻉ ﻓﻲ 25 ﻳﻨﺎﻳﺮ 2014 ﻡ ﻭﺍﺳﺘﺒﺸﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺧﻴﺮﺍ ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺢ ﻟﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻣﻌﺘﺮﻑ ﺑﻪ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺮﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﻣﺎ ﺇﻥ ﺗﻘﻠﺪ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻭﻟﺪ ﺍﻋﻞ ﻓﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ ﻭﻓﻲ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﺃﺯﻳﺢ ﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ 15/6 2016 / ﻡ .

ﻟﻴﺴﺘﺄﻧﻒ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﻫﻜﺬﺍ ..

ﺇﻧﻨﺎ ﻧﻌﺎﻧﻰ ﺃﺯﻣﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻓﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ ﻭﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺘﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﺗﺼﺎﻟﻬﺎ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺃﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ .

ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺯﺍﺩﺕ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺎﺕ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﻫﻢ ﻣﺎﺯﺍﻟﻮﺍ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻥ ﻣﺮﺗﺒﺎﺕ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺒﻬﻢ ﺣﺴﺐ ﻧﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺆﻣﻮﺭﻳﺎﺕ ,,ﻭﺃﺧﻄﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺭﺁﺳﺔ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺣﻴﺚ ﺃﺣﺎﻟﺖ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﻛﻔﺆ ﻟﻬﻢ ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺧﺎﻭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻭﺷﻬﺎ ..

ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﺸﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻻ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﻟﻜﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ّﺃﻥ ﺗﺪﺭﺏ ﻃﻮﺍﻗﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺃﻥ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺃﻭﻻﺋﻚ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻷﻛﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺧﺪﻣﻮﺍ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﺒﺮ ﻋﻘﻮﺩ ﻭﺃﻥ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻜﻮﻧﻴﻦ ﻟﺨﻠﻔﻬﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺪﻭﺍ ﺃﻧﻬﻢ ﻣﺎﺯﺍﻟﻮﺍ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﻬﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺘﻬﺎ ..ﺯﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﻣﺨﺰﻥ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻢ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺑﻤﻌﺪﻝ 16 ﺃﻟﻒ ﻋﻨﻮﺍﻧﺎ ﻭﺇﺫﺍ ﺑﻬﺎ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﻣﻜﺪﺳﺔ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ ﻳﻔﺮﺯﻫﺎ ﻭﻳﺨﺮﺟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﻓﺎﻟﻘﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺣﻴﻠﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻭﺗﻨﺎﺳﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻏﺎﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻲ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻭﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺇﺫﺍ ﺃﺣﻴﻠﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻓﺄﻧﻬﻢ ﻳﻜﺘﺘﺒﻮﺍ ﺑﻌﻘﻮﺩ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻬﻢ ﻭﺣﺪﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺧﻔﺎﻳﺎ ﺍﻟﻜﺘﺐ : ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﻁ ﻭﺍﻟﻤﺮﻗﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻉ ﻭﻣﻜﺎﻥ ﻛﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺪﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﻷﺩﻧﻰ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ..

ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻠﺘﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺑﻨﻈﺮﺓ ﺛﺎﻗﺒﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺇﺩﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﻭﻣﻔﺎﺻﻞ ﻛﻴﺎﻧﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﺗﻌﻄﻲ ﻛﻞ ﺫﻱ ﺣﻘﺎ ﺣﻘﺔ ﻭﺃﻥ ﻻ ﺗﻘﺘﻄﻊ ﻣﻦ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﺨﺒﻮﺍ ﻭﺗﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﻘﺼﺪ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻗﺼﺪ ﻋﻦ ﻣﻦ ﺯﺍﺩﺕ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺎﺗﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻌﻨﺔ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﺭﻳﺎﺕ.!!!