أثار إعلان رئيس الجمهورية، محمد ولد عبد العزيز مؤخرا عبر قناة «فرانس 24» الفرنسية عزمه دعم مرشح لخلافته في رئاسيات 2019، جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية في موريتانيا، حيث اعتبرته قيادات في المعارضة نوعا من محاولة تكريس بقائه في السلطة من خلال شخصية يقتصر دورها الى الأمور الشكلية من قبيل المراسيم والفعاليات البروتوكولية، فيما يبقى هو ممسكا بزمام القرار الفعلي للسلطة.
وعلى مستوى الأغلبية أشعل موقف الرئيس فتيل الصراع على نقل حظوة الترشح بمباركة ودعم من هذا الأخير، حيث احتدمت المنافسة بين أجنحة الحزب الحاكم ورموز الموالاة الساسية داخل دوائر صنع القرار الرسمية، والمحيط المقرب من الرئيس.
قوة هذا الصراع ركزت حتى الآن بين الداعمين لترشيح الوزير الأول يحيى ولد حدمين و من بين من يدفعون ترشيح رئيس الحزب الحاكم، الأستاذ سيدي محمد ولد محم في رئاسيات 2019، وبين من يدفعون بترشيح الوزير الأمين العام للرئاسة مولاي ولد محمد لقطف.
مقابل جناح أقل بروزا من الناحية الدعائية السياسية، يروج لاختيار عمدة ازويرات، الشيخ ولد بابه باعتباره صديقا شخصيا للرئيس وأحد من يثق بهم إلى حد كبير، خاصة وأنه قادم من المؤسسة العسكرية وربما يكون أقل طموحا من السياسيين المدنيين، من وجهة نظر هؤلاء.
غير أن عددا من المراقبين يعتقدون بأن الرئيس ينوي ترشيح رفيقه الأول على درب الوصول للسلطة، الفريق محمد ولد الشيخ الغزواني، قائد أركان الجيوش، ضمن تقاسم غير معلن للسلطة وضمان بقائها بأيدي العسكر.
