أفاد مصدر جدير بالثقة بأن السلطات الأمنية في موريتانيا وضعت في حالة استنفار قصوى قبل نحو 24 ساعة فقط من موعد خروج منتدى الوحدة والديمقراطية؛ أكبر تجمع للمعارضة السياسية في موريتانيا، في مظاهرة احتجاجية كبرى ضد التعديلات الدستورية الجاري تمريرها عبر البرلمان؛ باقتراح من الرئيس محمد ولد عبد العزيز وتوصية من الحوار السياسي الأخير.
وأوضح المصدر أن قوات الأمن تلقت تعليمات صارمة بمنع خروج المسيرة الاحتجاجية عن مسارها المرسوم لها طبقا للترخيص الممنوح من السلطات الإدارية بالعاصمة، وبإنهائها فورا عند انقضاء فترة الإذن. ويتوقع بعض المحللين أن تكون خرجة الـ11 من مارس 2017 أضخم حسد جماهيري للمعارضة تشهده نواكشوط منذ عدة سنوات.
