تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية"عقدت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ممثلة في كلية العدالة الجنائية بالتعاون مع وزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية في مدينة نواكشوط عاصمة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ملتقى علميا تحت عنوان {مكافحة الفساد}خلال الفترة 16-17/06/1438 هجرية، الموافق 15-16/93/2017ميلادية، افتتحه حضوريا معالي الوزير الأول في الجمهورية الإسلامية الموريتانية،وخاطبه كل من السيد ممثل الطلبة الموريتاتيين القدامى، بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والسيد عميد كلية العدالة الجنائية، ثم معالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، فمعالي وزير العدل الموريتاني نيابة عن وزير الداخلية واللامركزية الموريتانية.وقد تميز الملتقى بتقديم العديد من الأوراق البحثية من طرف ثلة من أساتذة الجامعات في عدد من الدول العربية المشاركة ومهنيين بالقطاعات الأمنية، وشخصيات من السلك القضائي ، بمشاركة عدد كبير من ممثلي القطاعات الحكومية المعنية بمكافحة الفساد من إحدى عشرة دولة عربية.وكان الملتقى قد هدف إلى تحقيق الأهداف التالية:
1- بيان خطورة الفساد وآثاره السلبية على الأمن العربي.
2- الاستفادة من التشريع الجنائي الإسلامي والقوانين العربية والعالمية في مكافحة الفساد.
3- الاستفادة من السياسات الاستراتيجية والتجارب العربية والعالمية في مكافحة الفساد. لهذا تناول الملتقى المحاور الرئيسية التالية:
1- الإطار النظري لمكافحة الفساد في التشريع الإسلامي والقوانين العربية والعالمية.
2- دور أجهزة العدالة الجنائية في مكافحة الفساد.
3- المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد.
4- المعوقات والاستراتيجيات والتجارب العربية والعالمية في مجال مكافحة الفساد.
وبعد مناقشة الأوراق البحثية المقدمة في إطار هذه المحاور خلص الملتقى إلى التوصيات الآتية:
أولا: تجميع القواعد الفقهية المتعلقة بمكافحة الفساد في دليل جامع استرشادي لصياغة النصوص التشريعية.
ثانيا: إحداث لجنة خبراء تضم أساتذة جامعات شريعة وقانون ومهنيين تعنى بتتبع مدى ملاءمة التشريعات العربية مع الاتفاقيات الدولية والعربية وتعمل بشكل مواز لمؤتمر الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات؛
ثالثا: العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية في مختلف القطاعات والاستفادة من خدمات الإدارة الألكترونية؛
رابعا:تعزيز التعاون بين الهيئات والمؤسسات الوطنية المتخصصة في مكافحة الفساد وبين مثيلاتها في الدول العربية، ودعم القدرات البشرية؛
خامسا: العمل على تحصين المؤسسة القصائية ، وجعلها فاعلة في مكافحة الفساد؛
سادسا: دعوة الدول العربية المعنية إلى تجريم الصور الحديثة للفساد من قبل الإثراء غير المشروع وإقرار المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين؛
سابعا: العمل على إقرار قواعد قانونية واضحة وفعالة لحماية الضحايا والشهود والمبلغين والخبراء في جرائم الفساد؛
ثامنا: إشراك مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد بشتى صوره؛
تاسعا: تمكين الإعلام من تحمل مسؤوليته في كشف الفساد ومرتكبيه؛عاشرا: تنمية الوعي المجتمعي بخطورة مختلف صور الفساد وآثارها على جميع مناحي التنمية بشكل عام؛
حادي عشر: رفع برقية شكر وتقدير إلى مقام فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد ولد عبد العزيز لما اولاه من عناية فائقة بهذا الملتقى.
والله الموفق.
نواكشوط 17/06/1438 الموافق ل 16/03/2017
