ﻟﻘﺪ ﻓﻮﺟﺌﺖ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﻳﻤﺎ ﻣﻔﺎﺟﺄﺓ ﺑﻨﺸﺮ ﻣﻘﺎﻝ ﻣﻐﺮﺽ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻳﺤﻤﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﻷﻱ ﺃﺳﺎﺱ ﻭﺗﺠﺎﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻐﺮﺍﺑﻨﺎ ﻭﺩﻫﺸﺘﻨﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺒﺮ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻧﺸﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﻇﺮﻓﻴﺔ ﺗﻤﻴﺰﺕ ﺑﺈﺭﺍﺩﺓ ﺻﺎﺩﻗﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﻃﻤﻮﺣﺔ ﻭﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ، ﺳﻮﺍﺀً ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺃﻭ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﻴﻦ .ﻭﻣﻊ ﺃﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺟﺪﻝ ﻋﻘﻴﻢ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺮﻳﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻹﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﻣﻨﺬ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺳﻨﺔ 1992 ﻭﺣﺘﻰ ﺳﻨﺔ 2009 ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻌﻤﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺃﻱ ﻣﺴﺘﻤﺴﻚ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺮﺑﻄﻬﻢ ﺑﻬﺎ ( ﻧﻈﺎﻡ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻭﻋﻘﻮﺩ ﻋﻤﻞ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ) .
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻌﻤﺎﻝ ﻳﺘﻐﻴﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻵﺧﺮ، ﺇﻥْ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﺸﻜﻴﻠﺘﻬﻢ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﺪﺩﻫﻢ .
ﻭﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻥ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺃﺟﻮﺭ ﺟﺰﺍﻓﻴﺔ .ﻭﻟﻢ ﻳﺼﺎﺩَﻕ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﺇﻻ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﺳﻨﺔ 2009 ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﻀﺢ ﻻﺣﻘﺎ ﻋﺪﻡ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﻣﻼﺀﻣﺘﻪ ﻟﻠﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺮﺍﻉ ﻣﻄﻠﻘﺎ .
ﺇﺛﺮ ﺫﻟﻚ، ﺗﻢ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 2010 ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﻮﺩ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ، ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎﺏ، ﻟﻴﻨﺘﺞ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻋﻤﺎﻝ ﻳﻔﻮﻕ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻟﻬﻢ ﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺭﺛﺘﻬﻢ ﺍﻹﻧﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺳﺎﺑﻘﺘﻬﺎ .ﻭﻣﻊ ﻣﺠﻲﺀ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﺕ ﺳﻨﺔ 2014 ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺺ .
ﻭﻗﺪ ﺍﻗﺘﺮﺣﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺗﻤﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ، ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ :
– ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﺑﻐﻴﺔ ﻣﻮﺍﺀﻣﺘﻪ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ .
– ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻣﻊ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻬﺎﻡ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ .
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ ﺗﺤﺪﺩ ﻣﺆﻫﻼﺕ ﻣﺘﻘﻠﺪﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ .
– ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ %10 ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻮﺍﺏ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ .
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺃﻥ ﻧﺸﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺗﺼﺮﻑ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ 2016 . ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ، ﻓﻘﺪ ﺗﻤﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻧﺎﻓﺬﺍ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ .2016
ﻭﻗﺪ ﺣﺪﺩ ﺳﻠﻢ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻼﻭﺍﺕ ﻭﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻛﻞ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ .
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺍﻧﺘﻈﻢ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻼﻭﺗﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺘﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺴﻜﻦ، ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻟﻌﻼﻭﺗﺎﻥ ﺍﻟﻠﺘﺎﻥ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ، ﻣﻨﺪ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ .2016
ﺃﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻛﻞ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻓﻼ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺇﻻ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2018 ، ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﻴﻦ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﻣﻨﺪﻭﺑﻲ ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺍﻹﺻﻼﺡ ، ﺣﻴﺚ ﻧﺎﻟﺖ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﻢ .
ﻭﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ، ﻓﺈﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺇﺻﻼﺡ ﻭﻋﺼﺮﻧﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﺸﻮﺵ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﻴﻦ ﺑﺄﻏﺮﺍﺽ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ .
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ
