أعلن مدراء مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي من القطاع الخاص بموريتانيا، استياءهم ورفضهم لقرار وزارة المالية بخصوص رفع الضرائب السنوية المفروضة عليهم بنِسَب قياسية.
ونظم المعنيون اعتصاما أمام مقر الوزارة؛ متوعدين بمزيد من الاحتجاجات من أجل الرجوع عن هذا القرار الذي وصفوه بالمجحف وغير العقلاني، وإلا فإن مصير الكثير من مؤسسات التعليم الحر في البلد هو الإغلاق والتوقف عن التدريس.
وتتراوح قيمة الضرائب الجديدة على مدارس التعليم الخاص ما بين 300 ألف و 800 ألف أوقية سنويا؛ وهو ما يعتبره القائمون على تلك المؤسسات التعليمية إجراء تعسفيا من شأنه شل هذا القطاع وتعريض مستقبل الآلاف من التلاميذ للضياع.
