أعلن صباح اليوم (الأحد) عن استئناف العمل في المؤسسات الصحية والمرافق الطبية في مالي، اعتبارا من بداية الأسبوع؛ بعد نجاح آخر جولة من المفاوضات بين الحكومة المالية وبين مناديب المركزيات النقابية المعنية بقطاع الخدمات الصحية والاجتماعية.
إضراب الأطباء والوكلاء الصحيين في مالي دام نحو أربعين (40) يوما، قبل أن تنجح حكومة الوزير الأول الجديد، الحين مايغا في حلقاته، من خلال تولية أحد دكاترة القطاع من ذوي السيرة المهنية الطيبة، حقيبة الصحة خلال التعديل الوزاري الأخير الذي أجراه الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.
إضراب الطواقم الطبية في مالي تسبب في شُل القطاع بشكل كامل، ما فاقم أوضاع المرضى ومرتادي المراكز الاستشفائية والعيادات الطبية الحكومية بشكل شامل؛ وهو ما اضطر العديد من المرضى وذويهم للجوء إلى المصحات التجارية لتأمين العلاج، بينما فتح بعض الأطباء والاختصاصيين من غير العاملين في القطاع العام بيوتهم لاستقبال المرضى المعدمين وإجراء الكشوف الطبية الضرورية لهم وكذا توصيف الأدوية المناسبة لعلاجهم.
