استهجنت أهم جمعية لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة في مالي اليوم الأحد القرار الذي أعلنت عنه السلطات بإغلاق 47 محطة إذاعية حرة في البلاد؛ مطالبة بمنح هذه الأخيرة مهلة زمنية كافية لكي تصحح وضعها القانوني.
وقال بانديوغو داناي، رئيس اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الحرة في مالي؛ عبر تصريح للصحافة: «لابد من منح الوقت للمحطات الإذاعية حتى تتقيد بالمساطر القانونية، إذ لا يمكن إغلاق محطة إذاعية كإغلاق محل تجاري».
وكانت السلطة العليا للاتصال وهي الهيئة الرسمية المكلفة بتنظيم قطاع الإعلام في مالي قد أعلنت يوم الخميس الماضي أنها ستغلق قريبا 47 محطة إذاعية حرة، نظرا لكونها «لم تحترم القانون».
وصرح رئيس الهيئة التنظيمية، فودييه توري حينها بأن إنذارات قد أرسلت إلى المحطات التي «لا تحترم القواعد»، من أجل حقها على التقيد بالترتيبات القانونية المعمول بها في هذا المجالس؛ مبرزا أنه «للأسف تم إبلاغ 47 منها لأنها لم تتجاوب مع تلك الإنذارات؛ ولذا تلقت أوامر بالإغلاق».
