في ظل احتدام الجدل القانوني والسياسي حول الاستفتاء الدستوري المزمع تنظيمه، منتصف يوليو القادم بموريتانيا يتردد، داخل بعض الأوساط المقربة من مركز القرار بنواكشوط عن مساع حثيثة لإيجاد تسوية توافقية لتجاوز أزمة الخلاف بشأن اعتماد الرئيس ولد عبد العزيز على ترتيبات المادة 38 من الدستور الموريتاني كسند لإجراء تلك الاستشارة الشعبية المثيرة للجدل.
وذكر مصدر داخل الأغلبية الرئاسية في موريتانيا أن من بين الخيارات التي يتم تدارسها هذه الأيام لدفع قوى المعارضة إلى التنازل عن بعض مواقفها المتشددة إزاء التعديلات الدستورية؛ تأجيل موعد الاستفتاء، والإعلان عن تنظيم انتخابات بلدية ونيابية سابقة لأوانها، بعد الاستفتاء مباشرة؛ مع إشراك المعارضة في مسار تحضير وتنظيم ومراقبة شفافية الاقتراع؛ بما في ذلك منحها حصة معتبرة في تشكيلة اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة.
تأجيل هذه التطورات على وقع اعتراض أحزاب المنتدى و التكتل على فكرة الاستفتاء ورفض تنظيمه على أساس قانوني خارج المواد 99، 100 و 101 من دستور 20 يوليو 1991 المتعلقة بإجراءات وشروط تعديل هذا القانون الأساسي.
