تم اليوم الخميس 27-04-2017 بمقر البلدية التصويت ضد مشروع الحساب الإداري الذي تقدمت باقتراحه على زملائي المستشارين، حيث صوت ضده 11 عضواً مقابل 9 أعضاء صوتوا بنعم.
وعليه فإنني أأكد للرأي العام الوطني ولسكان بلديتي بشكل خاص، أن ما حدث اليوم لا يعدو كونه "ضريبة" النجاح لما حققناه في مقاطعة كانت تسيًر لسنوات من طرف المعارضة وظلت حصناً منيعاً لهم حتى تمكنًا من استعادتها بجهد جهيد.
إن حقيقة ما جرى هو للأسف هو استدراجٌ وتغريرٌ بأربعة مستشارين محسوبين على حزبنا حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، فضلوا المنفعة الضيقة على توجهات الحزب، وخضعوا لضغوط نفسية وإغراءات مورست عليهم وعلى مستشاري حزب تواصل، على الرغم من أن اثنين من مستشاري تواصل (عمد مساعدين) رفضوا الانصًياع لمطلب حزبهم وفضلوا الوقوف مع الحق، بل وشهدوا لنا بحسن التسيير والتفاني في العمل وخدمة المواطنين..
الملفت للانتباه هو أن جميع من صوتوا ـ بمن فيه مستشاري حزبنا ـ ضد هذا المقترح لم يستطيعوا تقديم أي توضيح موضوعي أو عملي يبرر موقفهم.
وهنا ومع أني على يقين من أن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيتخذ إجراءات سريعة وصارمة في حق أولئك المستشارين، فإنني ألفت انتباه الجميع إلى أن ما حدث، يدخل ضمن مساعي حزب تواصل وأحزاب منتدى المعارضة بشكل عام للتشويش على حملة التعبئة الواسعة لصالح الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي يتم الاستعداد لها على قدم وساق هنا بتوجنين، وفي كافة ربوع موريتانيا الحبيبة.
إضافة إلى وجود تعليمات صدرت في وقت سابق، من قيادة تواصل إلى مستشاريه بالوقوف ضد أي اقتراح أو أي رأي أقدمه شخصياً، لسبب وحيد هو أني تقدمت لهذا المنصب كي أساهم في تجسيد مشروع التغيير البناء الذي قاده رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، على ارض الواقع، وهو ما تحقق في ظرف وجيز وكانت توجنين من بين البلديات التي شهدت قفزة نوعية في شتى المجالات التعليمية الصحية التعليمية والثقافية... الخ.
سيدي محمد ولد خيدة
عمدة توجنين
