أكدت مصادر معروفة بشدة الاطلاع على ما يجري داخل دوائر صنع القرار في موريتانيا أن السلطات العليا في البلد قررت تأجيل موعد تنظيم الاستفتاء الشعبي حول التعديلات الدستورية المنبثقة عن الحوار السياسي الأخير. وبموازاة تلك المعلومات، أفادت مصادر يوثق بها لوكالة «موريتانيا اليوم» بأن خيار تأجيل الاستفتاء ربما يكون تمهيدا لإعلان العدول عنه بشكل كامل في انتظار إجراء حوار أوسع مع قوى المعارضة يشمل تلك التي قاطعت جلسات الخوار الماضي. وأوصحت مصادر «ريم توداي» أن تقارير سرية عن الحالة العامة في مختلف مناطق البلاد، كشفت عن وجود رفض عارم داخل الأوساط الشعبية في معظم الولايات الداخلية؛ فضلا عن العاصمة نواكشوط، للتعديلات المزمعة، وبالتالي أوصت الجهات التي أعدتها بعدم التسرع - على الأقل - في عرض الأمر على الناخبين تجنبا لنتائج عكسية قد تكون لها تداعيات غير إيجابية.
في هذه الأثناء تشهد مناطق عديدة من موريتانيا تصعيدا في الأنشطة والمبادرات السياسية الداعمة لخيار الاستفتاء وتمرير التعديلات الدستورية؛ فيما لم تزل البعثات الحكومية والحزبية التابعة للاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، تنتظر إشارة بدء حراكها في إطار حملة الدعوة للتصويت لصالح التغييرات الدستورية؛ ما يفسره مراقبون بنوع من التردد لدى السلطة في انتظار حسم خيارها بشكل نهائي.
