رجحت مصادر قريبة من دوائر القرار في نواكشوط أن يتضمن خطاب رئيس الجمهورية، محمد ولد عبد العزيز بمناسبة حلول شهر رمضان؛ نهاية الأسبوع الحالي، «مفاجأة» جديدة لبعثرة الأوراق السياسية لدى المعارضة والموالاة على حد سواء.
ولم تستبعد المصادر أن تنعكس مفاجأة خطاب رمضان 2017 من خلال توجيه رسالة ضمنية للمعارضة من أجل تشاور جديد حول جوانب من موضوع التعديلات الدستورية والاستفتاء الشعبي المزمع تنظيمه بهدف تمريرها.
اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ستشكل؛ حسب القائلين بهذا الطرح، البوابة التي سيختارها الرئيس ولد عبد العزيز لفتح باب حوار جديد يشمل المعارضة الراديكالية الرافضة لتلك التعديلات، لكن دون زخم سياسي أو دعائي؛ خاصة وأن اللجنة الانتخابية تعيش آخر مراحل مأموريتها التي تنقضي قبل الموعد الرسمي لإجراء الاستفتاء الدستوري بعشرة أيام.
وضعية يجد فيها المناوئون لتغيير الدستور أفضل دعامة لخيارهم الرافض للاستفتاء الدستوري؛ ما يضع السلطة وموالاتها في موقف غير مريح قد يزيد من تعقيد الحجج القانونية التي بنت عليها خيار تفعيل المادة 38 من الدستور بعد إسقاط مشروع التعديلات على مستوى مجلس الشيوخ.
