أكدت مصادر قريبة من مركز صنع القرار في نواكشوط لوكالة «موريتانيا اليوم» أن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا طارئا يوم الاثنين المقبل لنقاش واعتماد جملة من المراسيم ومشاريع القوانين؛ ضمن نقاط أخرى.
وذكرت ذات المصادر أن الحكومة ستقر تأكيد موعد الاستفتاء الدستوري يوم 15 يوليو 2017؛ من خلال اعتماد مرسوم يقضي باستدعاء هيئة الناخبين لهذا الغرض.
ويعتبر اجتماع الاثنين المقبل الأول من نوعه خلال شهر رمضان المبارك؛ ويلتئم بعد انتهاء جولة للوزير الأول المهندس يحي ولد حدمين في ولايتي الحوضين ولعصابة أشرف خلالها على حملة تعبئة وتحسيس قوية بهدف ضمان أكبر نسبة من إقبال السكان على صناديق الاقتراع والتصويت لصالح التعديلات الدستورية التي تسعى الحكومة لتمريرها ، وسط رفض داخل منتدى المعارضة وبعض من هيئات المجتمع المدني و الرأي العام.
