إذا أراد المواطن العربي اليوم أن «يشد الرحال» لقطر من الأقطار العربية بحثا عن لقمة عيش أو سعيا وراء الأمان الذي افتقده في بلده، فأي البلدان العربية يقصد؟ وما أكثر البلدان العربية أمانا»؟
سؤال بل أسئلة تجول في خاطر المواطن العربي الذي شهد عالمه في السنوات الأخيرة أزمات كثيرة ومختلفة منها سياسية أمنية واقتصادية واجتماعية وصحية، ناهيك عن كوراث طبيعية أثرت سلبا على حالة الأمان التي تطوق لها الشعوب في العالم.
وفي دراسة أجرتها «الراي» لأكثر الدول العربية «أمانا» في 2014 جاءت الكويت في المرتبة الثالثة بحالة مخاطر متدنية جدا حيث انه وفق «خريطة الأخطار السياسية والأمنية المتعلقة بالارهاب» التي أصدرها «الموقع البريطاني AON « لعام 2014 تم تخفيض درجة المخاطر العامة للكويت من متوسطة إلى منخفضة.
ويرجع ذلك حسب ما وصفته الحالة الأمنية للكويت وفق مؤشر «AON» إلى «انخفاض مخاطر النزاع المسلح والانقلابات، والعصيان والاضطرابات المدنية، كما تراجع تهديد الإرهاب.
وبصرف النظر عن موجة من الاضطرابات في بداية عام 2013، تراجعت شدة الاحتجاجات بشكل ملحوظ في عام 2013 و2014، كما أن الانتخابات البرلمانية الكويتية السابقة سارت بشكل سلس ومن دون حوادث تذكر، ومع ذلك، تحتفظ الكويت بخطر احتمال الاضطرابات بسبب الطبيعة المتقلبة لسياستها في كثير من الأحيان، وعلاوة على ذلك، لم تسجل أي مؤامرات إرهابية كبرى أو هجمات ضد الكويت ما أدى إلى انخفاض درجة المخاطر، ومع ذلك يبقى احتمال خطر الارهاب ضعيفاً خصوصا بعد تهديد جماعات متشددة في العراق بشن هجمات ضد الكويت عبر الحدود».
وتشهد مناطق عربية تدهورا شديدا في حالة الأمن على أراضيها وأصبح مؤشر الحذر من مخاطر تهدد الحياة الانسانية في ارتفاع خصوصا في عواصم تشهد لهيب الاقتتال الداخلي وعواصم أخرى تشهد حالة طوارئ معلنة وغير معلنة بسبب تهديدات ومخاطر مختلفة.
الدراسة التي أعدتها «الراي» اعتمدت بالاضافة الى مؤشر AON على مختلف بيانات وزارات الخارجية الأجنبية وخصوصا الولايات المتحدة الأميركية التي تقوم بتحديث تحذيرات السفر على رعاياها، وتنصحهم بعدم زيارة عواصم معينة نتيجة الاضطرابات او لكوارث صحية او طبيعية، بالاضافة الى ذلك فإن الدراسة اعتمدت مؤشرات الأخطار الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تهدد الدول العربية.
وخلصت دراسة «الراي» لـ»أكثر الدول العربية أمانا» الى تصدر قطر قائمة أكثر الدول العربية أمانا في 2014 وذلك لأنها الدولة العربية الوحيدة التي يصل مؤشر المخاطر فيها حسب AON الى درجة صفر، كما لم يتعرض سكان قطر لأي مخاطر أو أزمات سياسية أو أمنية أو عسكرية أو اقتصادية او اجتماعية أو صحية، كما لم تنشر أي من وزارات الخارجية في العالم اي بيان تحذير للسفر الى قطر.
وتشهد قطر على الرغم من سياستها الخارجية التي تدخلت عبر مبادرات في اكثر من قضية اقليمية مثل سورية ومصر وفلسطين تحولات اقتصادية كبيرة بفضل تحسن حالة الأمان على أراضيها. كما لم يسجل أي احتمال لمخاطر مباشرة تهدد سكان الدوحة على مختلف المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، كما تشهد العاصمة القطرية طفرة تنموية غير مسبوقة من خلال زيادة المشاريع وتحسين البنية التحتية وذلك في اطار استعداد الدوحة لاستضافة كأس العالم 2022.
وفي المرتبة الثانية بعد قطر أتت الامارات كثاني أكثر الدول العربية آمانا، فقد شهدت الامارات تحسنا في المعيشة خصوصا مع تعزز القدرة الشرائية للمواطن الاماراتي مع زيادة دخله السنوي، وتصنيفه ضمن أسعد شعوب العالم، كما ان الامارات وخصوصا مدينة دبي شهدت طفرة في عدد الزوار اليها وخصوصا من السياح الذين تجاوز عددهم 8 ملايين سائح، ومن المرجح ان يصل عدد السياح الى الامارات خاصة ابو ظبي ودبي نحو 20 مليون سائح في المستقبل القريب، وهذا يدل على ازدهار الحالة الأمنية والأمان الاجتماعي بالعاصمة الاماراتية ومدن الامارات الأخرى.
في المرتبة الرابعة بعد الكويت اتت عمان التي صنف الأمان لديها بالجيد والمخاطر لديها بالمتدنية وذلك لعدم تسجيل اي مخاطر أمنية أو سياسية أو ارهابية او اقتصادية او اجتماعية او صحية بمسقط، فهي سياسيا لا تتدخل كثيرا في الأزمات الاقليمية وتنحو منهج الحياد في الكثير من الخلافات الإقليمية ماجعل سياستها الخارجية لينة وغير تصعيدية.
وتوجد في مسقط كل الخدمات الأساسية والمرافق الحياتية ولم يسجل اي حراك شعبي او انتقاد داخلي، كما لم تشهد مسقط اي حدث عكر صفو امنها في 2014 ونعمت بالاستقرار السياسي والاجتماعي، كما لم تصدر اي تحذيرات خارجية لزيارة مسقط بل زاد الاقبال على سلطنة عُمان ككل لغاية السكن والسياحة ما جعلها من اهم الوجهات السياحية الخليجية، لكن المشاكل التي قد تؤثر على حالة الأمان «خصوصا الاجتماعي والاقتصادي» في مسقط ولو بشكل غير مباشر هي تداعيات أزمة سابقة بين السلطنة وبين دول خليجية اخرى حول مسألة الاتحاد الخليجي. حيث ان عمان رفضت مشروع الانتقال الى اتحاد خليجي لكونه قد يمثل خطر على سيادتها.
ويذكر ان تحديات تواجه الاقتصاد العماني، كما ان هناك انتقادا خليجيا لمسقط لتقاربها مع ايران، الى ذلك هناك ازمات داخلية في مقدمتها أزمة المياه الشحيحة في مسقط وهو ما أثر على مؤشر الأمان الاجتماعي والصحي، لكن على الرغم من المشاكل والمؤثرات السياسية الا ان مسقط تعتبر بعيدة عن ازمات كثيرة تشهدها دول المنطقة.
في المرتبة الخامسة حل المغرب كخامس أمن بلد عربي في 2014 وذلك لعدم تسجيله اي احداث تخل بالامان مثل احداث ارهابية او ازمات اقتصادية او سياسية او اجتماعية او كوارث طبيعية او صحية، وصنفت حالة المخاطر في المغرب بالمعتدلة، ولم يتعرض سكان المغرب الى مخاطر حقيقية تهدد حالة الامان التي ينعمون بها، بذلك سجل عدد الزيارات الى المغرب خصوصا من السياح ارتفاعا في 2014 واصبح المغرب يستقبل 10 ملايين سائح سنويا، بارتفاع بلغت نسبته 13 في المئة حسب هيئة السياحة المغربية، وتخطط المغرب ان تكون مستقبلا ضمن افضل 20 وجهة سياحية في العالم.
ولكن المغرب يواجه تحديات ومشكلات كثيرة قد يكون لها تأثير واضح على الناحية الأمنية واهم هذه التحديات مشكلات الفقر، وحسب احصائيات البنك الدولي يعتبر «ثلثي السكان المغاربة من الفقراء يعتاشون من الزراعة والصيد البحري، بينما تعاني فئة الشباب من بطالة طويلة الأمد، كما شهدت الرباط تظاهرات احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية. على الرغم من ذلك فان المغرب حققت أداء جيداً حسب تقرير لصحيفة «الحياة» على الرغم من الأزمات الإقليمية والدولية، بفضل الإصلاحات السياسية والاقتصادية والحقوقية والدستورية التي قادها الملك محمد السادس، والتي ضمنت الاستقرار والتنمية، على رغم أن السكان يحتاجون إلى مزيد من الإصلاحات الاجتماعية والمؤسساتية، ومنها توافر حوكمة أفضل».
وأتت جزر القمر كسادس الدول العربية الأكثر أمنا وأمانا وذلك بسبب عدم توافر اي من عناصر تهديد سياسية او اقتصادية او اجتماعية او امنية او صحية على سكان العاصمة موروني. حيث إن موروني بموقعها الجغرافي في افريقيا بعيدة عن الصراعات السياسية ولم تقحم موروني نفسها كطرف في اي صراع سياسي عربي منذ عضويتها في الجامعة العربية. وتتميز جزر القمر بمخزون ثقافي يجذب إليها الكثير من الزائرين كل عام، ولم تسجل فيها في عام 2014 اي احداث بارزة أثر على جانب الأمن والشعور بالأمان. وتعتبر جمهورية جزر القمر وعاصمتها موروني بلد عربي إسلامي افريقي صغير يتكون من جزر عدة تقع في المحيط الهندي محصورة ما بين أراضي قارة افريقيا غربًا ويابس جزيرة مدغشقر شرقاً، أي أنها تقع عند المدخل الشمالي لمضيق موزمبيق.
ويعتبر نظامها جمهوريا ويبلغ عدد سكانها 650 ألف نسمة تصل نسبة المسلمين فيهم إلى 99.7 في المئة اي انها لا توجد بها طوائف متعددة، ولم تسجل بها اي أنشطة ارهابية او تظاهرات شعبية أو حراك سياسي. وصنفت حالة المخاطر فيها بالمعتدلة. وذلك لأن الأمان فيها قد يتأثر باحتمالات صراع خفي نظرا للمد الايراني فيها أو ايضا لسبب آخر متعلق بطبيعة موقعها الجغرافي حيث تقع جزر القمر على أربع جزر بركانية كبيرة، ويبقى موقعها على سطح بركاني قد يؤثر على احتمال خطر طبيعي في حال نشاط بركاني حتى ولو كان احتمال حصول ذلك 1 في المليون.
وأتت المملكة العربية السعودية في المرتبة السابعة حيث انها لم تشهد اي أعمال قد تؤثر على أمان سكانها، وتعتبر من اكثر الدول العربية امانا، وصنفت حالة المخاطر على الأمن في السعودية بالمتوسطة وذلك بسبب مخاطر الارهاب الحدودي على حدودها مع اليمن سواء من الحوثيين او من القاعدة. كما ان الأمر الذي عكر صفو امانها ايضا في 2014 هو الكارثة الصحية التي تعرف بفيروس «كورونا» الذي ادى الى مقتل العشرات. وهذا الوباء أثر بشكل كبير على تصنيف العاصمة السعودية في قائمة أمن الدول العربية لأن الأمان ليس فقط عدم التعرض لخطر أمني ولكن صحي ايضا اي ان يكون آمنا في حياته.
واتى الأردن كثامن أمن دولة عربية. ولم يسجل الأردن اي اعمال ارهابية خلال 2014. ولم يسجل اي حدث يهدد حياة سكان عمان. الا ان الأردن يواجه الكثير من التحديات اهمها زيادة اللاجئين اليه من سورية والعراق وخطر عبور ارهاب الجماعات المسلحة عبر حدوده مع العراق وسورية وزيادة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية مثل عدم توافر المياه والكهرباء ما زاد تذمر سكان عمان الى ذلك مشكلة البطالة المتفاقمة. مع ذلك فإن الصراع الفلسطيني الاسرائيلي والأزمة السورية والعراقية تسهم في تصدير بعض المشكلات التي قد تمثل خطرا على الأردن خصوصا المخاوف الأخير من تدخل داعش في المجال الأردني والتهديد الاسرائيلي بحملة عسكرية على غزة ما قد يقحم اللاجئيين الفلسطين في الأردن في هذا الصراع. ما عدا ذلك فان الأمن الأردني الداخلي يعتبر قويا ومتماسكا. كما شهدت السياحة نحو عمان والمدن الأردنية تزايدا في 2014.
واتت الجزائر كتاسع أمن بلد عربي حيث لم يسجل اي خطر حقيقي على سكان العاصمة الجزائرية (امنيا، سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا، صحيا)، ولكن سجلت الجزائر بعض الأعمال الارهابية المحدودة خارج عاصمتها بالاضافة الى الحراك السياسي قبيل الانتخابات الرئاسية مع مطالبات بعدم تجديد ولاية جديدة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ولكن سرعان ما اختفت هذه الانتقادات والاحتجاجات التي عبر عنها البعض بالمظاهر الديموقراطية وحرية التعبير عن الرأي، كما سجلت ايضا الجزائر كارثة جوية تمثلت في سقوط طائرة عسكرية أودت بحياة مئة وثلاثة اشخاص في شهر فبراير 2014.
وقد اثرت هذه الحوادث على حالة الأمان في العاصمة الجزائرية ولكن بشكل أقل حدة من غيرها، الى ذلك فتبقى بعض التحديات الاجتماعية مثل البطالة، والمطالبة بتحسين مستوى العيش التي قد تؤثر سلبا على مؤشرات الأمان الاجتماعي. وصنفت حالة المخاطر في الجزائر بالمرتفعة.
الى ذلك فان الجيش الجزائري يشن حملة واسعة على الارهابيين في مناطق حدوده مع كل من تونس ومالي وتمكن من حصر مجموعات ارهابية كما نجحت السلطات الجزائرية في الايقاع بعدد كبير من الارهابيين من خلال تشديد حالة الأمن ومكافحة الارهاب التي أشادت بها الولايات المتحدة الأميركية.
واتت في المرتبة العاشرة دولة البحرين التي تعيش تبعات ازمة سياسية وطائفية الا أن الأمن فيها مستتب. واتت تونس في المرتبة الحادية عشرة في تصنيف أكثر الدول العربية «امانا» حيث لم تشهد العاصمة التونسية خلال 2014 اي احداث ارهابية مباشرة في العاصمة بخلاف العام الماضي وانحصرت الاعمال الارهابية التي طالت جنودا وحرسا على حدودها مع الجزائر. وصنفت حالة المخاطر فيها بالمرتفعة.
وحلت موريتانيا في المرتبة 12 ثم مصر في المرتبة الثالثة عشرة وصنفت حالة المخاطر في مصر بالشديدة وذلك عقب اعمال ارهابية عدة وعقب المظاهرات المختلفة لمناصري جماعة الاخوان.
وتأخر تصنيف لبنان الى المرتبة الرابعة عشرة نظرا للتفجيرات التي عرفتها العاصمة اللبنانية، بالاضافة الى تمدد عمل جماعات ارهابية اقليمية ليطول مناطق لبنانية. وصنفت المخاطر في لبنان بالشديدة.
واتى اليمن في المرتبة الخامسة عشرة لقائمة أئمن الدول العربية وذلك بسبب اعمال عنف وارهاب خصوصا تحركات القاعدة في اليمن والخلافات السياسية.
وحل السودان في المرتبة السادسة عشرة وصنفت حالة المخاطر فيه بالشديدة وذلك بسبب استمرار اعمال العنف. وحلت دولة جيبوتي في المرتبة السابعة عشرة وذلك بسبب دخولها منذ عام في أزمة سياسية بعد انتخابات تشريعية مثيرة. وحل الصومال في المرتبة الثامنة عشرة بسبب تواصل اعمال الخطف.
وجاءت ليبيا في المرتبة التاسعة عشرة بسبب تدهور الوضع الأمني بسبب الصراع المسلح بين الاسلاميين والليبراليين على مكتسبات سياسية. وصنفت حالة المخاطر فيها بالشديدة.
واتت فلسطين في المرتبة العشرين بحالة مخاطر شديدة لما تتعرضه مناطق فلسطينية لغزو اسرائيلي وتدهور اقتصادي واجتماعي.
وفي المرتبة الواحدة والعشرين حلت سورية باعتبارها الدولة قبل الأخيرة لأقل الدول العربية امانا بسبب الصراع الطائفي والحرب المندلعة في سورية. وصنفت حالة المخاطر فيها بالشديدة جدا.
وجاء العراق كأقل بلد عربي «امانا» وصنفت حالة المخاطر فيه بالشديدة جدا بسبب ما تعيشه اغلب مناطق العراق من حروب وصفت بالاهلية وحروب طائفية بسبب توسع تنظيم «الدولة الاسلامية» في العراق على حساب طوائف معينة. كما ان السياسة العراقية تعرف ازمة كبيرة بسبب الانشقاقات الكبيرة بين مختلف الطوائف الممثلة في الحكم.
