دخل الإطار السابق في شركة الصناعة والمناجم (سنيم) الحكومة مبكرا منذ عهد الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، من خلال قطاع الصناعة والمعادن والطاقة؛ قبل أن تتنقل بين القطاعات الحيوية والمواقع المحورية، من قبيل وزارة البترول، والاإدارة العامة لشركة «سنيم» ووزارة المياه والصرف الصحي؛ قبل أن يتم تعيينه، في آخر تعديل وزاري، وزيرا للتجهيز والنقل..
مسار عكس مستوى كفاءة الرجل وما يخطى به من ثقة عالية لدى رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز؛ خاصة وأنه أثبت ولاءه التام وإيمانه الكامل ببرنامج هذا الأخير وعمل على إنجاحه من مواقع مختلفة وعلى مستويات عديدة؛ سياسية، شعبية، وظيفية... الخ.
اختيار ولد أوداعة لخلافة سيدنا علي ولد محمد خونا الذي عين وزيرا أمينا عاما للرئاسة، يعد ترقية فعلية بالنظر لمحورية قطاع التجهيز والنقل في البرنامج السياسي للرئيس محمد ولد عبد العزيز؛ خاصة وأن هذا الأخير يراهن منذ توليه مقاليد السلطة على تحقيق نهضة شاملة في مجال البنية التحتية من طرق ومطارات وموانئ وغيرها.
ولعل اختبار الرجل في مرحلة تتسم بدخول برنامج المشاريع الكبرى لمنظمة استثمار نهر السنغال؛ ينم عن تجاوز الرجل البعد الوطني في المهمة الملقاة على عاتقه للبعد شبه الإقليمي.
وهو ما يعززه تألقه مؤخرا، على الصعيد السياسي المحلي من خلال التجاوب الجماهيري منقطع النظير على مستوى مقاطعة ألاگ وولاية لبراكنة عموما، مع المبادرات السابقة التي أطلقها في إطار دعم التعديلات الدستورية وضمان إنجاح استفتاء 15 يوليو الذي يتوقع أن يقرها.
