ليس من عادتي الرد على المهاترات التي عودتنا عليها القيادة المؤقتة السابقة لحزب الحراك الشبابي من اجل الوطن وخاصة في شهر رمضان المعظم. غير أنني رأيت بعد تفكير عميق أن للرأي العام الوطني الحق علينا في إنارته حول ما جرى و يجري من تفاعل في حزب الحراك الشبابي من اجل الوطن ، بعيدا عن لغة السب والشتائم لأنها وسيلة الضعفاء الذين لا يجيدون لغة الحوار مع غيرهم من البشر. .
لست هنا لأناقش قرارات المكتب التنفيذي الشرعي ولا الوضعية القانونية لأعضائه لأنني اعتبر أن القضاء الموريتاني على اختلاف درجاته قد قال كلمته بعد أربع سنوات من التقاضي حيث حكم ببطلان جميع قرارات القيادة السابقة وما ترتب عليها من نتائج بعد أن أثبتنا بالأدلة القطعية أن الحزب كان يُسير بمكاتب تنفيذية وهمية يتم تشكيلها وإعلانها بعيدا عن كل المساطر القانونية، في تجاوز صارخ للمكتب التنفيذي الشرعي المشكل يوم 21 فبراير 2012 المتكون من 33 عضوا.
إن القرار الذي اتخذه المكتب التنفيذي الشرعي حسب الأحكام القضائية – بعد سلسلة من الاجتماعات المعلنة والمحاضر الموقعة من طرف الحضور بعد استدعاء جميع الأعضاء بمن فيهم الرئيسة السابقة بالطرق المنصوصة عليها في القانون ، و المتمثل في تغيير قيادة الحزب من خلال عزل الرئيسة المؤقتة السيدة لالة بنت الشريف السابقة و إسناد مهامها إلى نائبها الأول كان الهدف الأساسي منه وضع حد للنزيف الحاد الذي يتعرض له الحزب منذ أربع سنوات والقضاء على التجاوزات الخطيرة والتخبط غير المسبوق الذي طبع المرحلة الانتقالية للحزب.
إن الرأي العام الوطني لا يزال يتذكر ضرب مناضل حزبي مشهور وسجنه بأوامر من الوزيرة و الرئيسة السابقة لالة بنت الشريف، كما يتذكر سلسلة بيانات الطرد والتشهير بقيادات حزبية معروفة، ثم استبعاد مناضلي الحزب وخاصة أعضاء المكتب التنفيذي من الترشيحات بحجة أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز هو من كتب بخط يمينه أسماء المرشحين للائحة نواكشوط و اللائحة الوطنية قبل أن ينكشف زيف ذلك لاحقا.
أضف إلى تلك الأخطاء الفادحة عملية الإرباك المتعمدة أثناء الاستحقاقات الأخيرة 2013 عندما عمدت القيادة المؤقتة السابقة إلى الخروج عن إطار التعاون والتنسيق القائم بين مكونات الأغلبية الداعمة لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز من خلال ترشيحات كانت السبب المباشر الذي مكن المعارضة الراديكالية من الفوز في كرو وجكني والنعمة وروصو، مما أدى إلى اختلال خطير في موازين القوة السياسية داخل المناطق كانت إلى وقت قريب خزانا انتخابيا للأغلبية الرئاسية دون غيرها.
لقد أصبحت كل القوى الحية في حزب الحراك مدركة أن ممارسات القيادة المؤقتة السابقة للحزب قد أدت إلى عزلة الحزب وأفول إشعاعه بعد أن انفرط عقد العمل السياسي البناء بين القيادة السابقة والقواعد والمنتخبون، فانقطعت الصلة بين الحزب ونوابه وعمده بعد أن رفضوا الواقع المزري الذي وصل إليه الحزب.
ان الجميع بمن فيهم الوزارة الوصية على علم بالخروقات المالية وعدم احترام المساطر التي تنظم تسيير المال العام التي شابت تسيير القيادة المؤقتة السابقة للحزب حيث كانت الرئيسة المؤقتة الآمر بالصرف والمحاسب وأمينة الخزينة في ظل غياب أي دفتر محاسبي او تقرير مالي مصادق عليه من طرف المكتب التنفيذي الشرعي.
أما التعريض بالقيادات المؤسسة لحزب الحراك الشبابي من أجل الوطن فلا يعدو محاولة مكشوفة لتزوير الحقائق و الوقائع ، حيث ان تلك القيادات حاولت بكل الوسائل الوصول الى حلول جدية لازمة الحزب عبر حوار جاد ومسؤول دون جدوى.
إننا في حزب الحراك الشبابي من أجل الوطن ماضون في إصلاح الحزب من خلال القيادة الشرعية الجديدة بعيدا عن ما ميز الفترة السابقة من تجاوزات و اختلالات حتى نعيد الحزب إلى وضعه الصحيح ليلعب دوره الطبيعي في الساحة السياسية كثاني حزب في الأغلبية الرئاسية ، و يعيد الأمل للجماهير خدمة لهذا الوطن العزيز على قلوبنا جميعا . والله من وراء القصد.
محمد ولد عبد القادر عضو المكتب التنفيذي
