أصدرت المحافظة العقارية بإدارة العقارات أول سند عقاري في موريتانيا باللغة العربية؛ حيث ظلت اللغة السائدة في هذه الإدارة لغة المستعمر الفرنسية. وكانت إدارة العقارات تعتمد بشكل أساسي على قانون المستعمر لدول ما وراء البحار.
ويأتي هذا الإجراء الأول من نوعه تجسيدا للدستور الموريتاني؛ وكذلك بعد خطوة البرلمان الموريتاني التي صادق خلالها على قانون الحقوق العينية كأول إجراء لمرتنة هذا القطاع.
ويعد إصدار سند عقاري باللغة العربية خطوة جريئة وسباقة تعزز من مكانة اللغة العربية كلغة رسمية.
