مسرب وثائق ويكيليكس يسعى ليتحول إلى إمرأة

-A A +A
خميس, 2014-08-21 13:11

هدد الجندي المسجون تشيلسي مانينغ المتهم بتسريب 700 ألف وثيقة أمريكية سرية إلى موقع ويكيليكس، بملاحقة وزارة الدفاع الأمريكية قضائيا إذا لم توفر له إمكانية الإستفادة من علاج هرموني ليغير جنسه من ذكر إلى أنثى. وكان الجندي الشاب قد أعرب عقب إدانته عن شعوره بكونه إمرأة ويرغب في بدأ علاج فوري وقد حصل بعد ذلك على موافقة قاض على تغيير اسمه من برادلي إلى تشيلسي .

وبعد سنة على الحكم عليه بالسجن 35 عاما في إطار أكبر عملية تسريب وثائق في تاريخ الولايات المتحدة عن طريق ويكيليكس ، لايزال تشيلسي مانينغ يطالب من الاستفادة من علاج ليغير جنسه مهددا بملاحقة وزارة الدفاع الأمريكية أمام المحاكم.

وطوال محاكمته أمام محكمة عسكرية، شغلت اضطرابات الهوية الجنسية التي يعاني منها مانينغ الذي كان يعرف حينها باسم برادلي، المناقشات.

وعرضت خلال المحاكمة صورة له بعنوان "مشكلتي" تظهره مع احمر شفاه وشعر أشقر مستعار.

وتطرقت جهة الدفاع مرات عدة إلى هذه المشكلة لتفسير الوضع النفسي الذي كان فيه محلل الاستخبارات الشاب في العراق عندما نقل أكثر من 700 ألف وثيقة سرية إلى موقع ويكيليكس الذي أعلن مؤسسه جوليان أسانج الاثنين أنه سيغادر "قريبا جدا" سفارة الإكوادور في لندن التي لجأ اليها قبل 26 شهرا.

وغداة ادانته في 21 آب/اغسطس 2013 ، كشف الجندي مانينغ علنا أنه يشعر بأنه امرأة ويريد أن يباشر علاجا "في أقرب وقت ممكن".

وفي نيسان/أبريل الماضي حصل على موافقة قاض من أجل تغيير اسمه من برادلي إلى تشيلسي. وبعد شهر على ذلك أعلن البتناغون أنه يدرس احتمالات لنقله إلى سجن مدني حيث يمكنه الاستفادة من علاج هرموني.

وأوضح تشايس ستراجيو محامي الاتحاد الاميركي للحريات المدنية والمدافع الكبير عن مانينغ أن تشيلسي مانينغ لا يتلقى في سجن فورت ليفنيوورث العسكري في كنساس  حيث هو مسجون "علاجا هرمونيا طالب به وما من مؤشرات إلى أن الأمر سيتغير قريبا".

وقال المحامي "مع مرور الوقت تتدهور صحته النفسية والجسدية" مضيفا أن البنتاغون بذلك "ينتهك حقوق تشيلسي مانينغ التي تضمنها المادة الثامنة من الدستور" التي تحظر العقوبات "الأليمة القاسية أو غير الاعتيادية".

وهدد المحامي برفع شكوى باسم تشيلسي مانينغ ضد المسؤولين في البنتاغون المكلفين صحته وعلاجه إذا لم يتخذ أي إجراء قبل الرابع من ايلول/سبتمبر.

 وادين مانينغ بموجب قانون مكافحة التجسس الذي يعود الى العام 1917 "وهذا القانون مخصص لملاحقة أشخاص ينوون مهاجمة الولايات المتحدة من خلال ارتكاب أعمال تجسس وليس لأشخاص يكشفون معلومات يعتبرون انها تصب في المصلحة العامة".