أفادت مصادر خاصة لوكالة «موريتانيا اليوم» بأن بعض المستثمرين الخصوصيين في موريتانيا مستاؤون من تصرفات بعض المسؤولين الحكوميين والفاعلين السياسيين في الحزب الحاكم، والمتمثلة في توجيه طلبات لهم بضرورة دفع مبالغ مالية معتبرة كمساهمات في جهود التعبئة والتحسيس لصالح التعديلات الدستورية في البلد.
وأوضحت المصادر أن من بين المستثمرين الذين تعرضوا لمثل تلك العمليات، شركات خصوصية وطنية وأجنبية تعمل في نواذيبو؛ مبرزة أن إحداها تلقت طلبا بتقديم مبلغ يناهز 20 مليون أوقية لكن القائمين عليها أعربوا عن استغرابهم لمثل هذا الأمر الذي لا يندرج ضمن أي من بنود النفقات الجبائية المنصوص عليها في القانون.
ويضيف مصدر في القطاع المستهدف أن الشركة لم تستجب لهذا الطلب الذي اكتفت الجهة التي جاء منها بالقول إنه يأتي بتعليمات عليا في إطار المساهمة في تحمل المجهود المالي الذي تتطلبه حملة التعبئة والتحسيس لصالح الاستفتاء الدستوري المرتقب.
