أفادت مصادر رسمية في العاصمة المغربية، الرباط، أن اجتماعات وصفتها بأنها رفيعة المستوى جمعت بين مسؤولين كبار في الجيش والدرك ومديرية الأمن، بعد ورود تقارير استخباراتية تفيد بأن آلاف المهاجرين الأفارقة المرابطين في النيجر لإتمام رحلتهم إلى شمال إفريقيا لم يعودوا يرغبون في السفر إلى ليبيا، بل إلى المغرب عبر الجزائر، الأمر الذي رفع درجة الاستنفار بالحدود المغربية الجزائرية بشكل غير مسبوق، إذ أرسلت تعزيزات مشتركة من الدرك والجيش، كما تم توجيه تعليمات لكل العناصر المرابطة بالحدود لرفع درجة اليقظة والحذر ومنع تسلل مهاجرين غير شرعيين.
وذكرت يومية “المساء” المغربية، التي أوردت الخبر ، أن التعليمات التي صدرت إلى فرق بالدرك الحربي وفرق مشاة بالجيش الملكي تخص هيكلة جديدة لمراكز الحدود الشرقية بين المغرب والجزائر، إضافة إلى تغييرات مرتقبة في الهيكلة الداخلية للمؤسسة، عبر إعادة النظر في دور قيادة المنطقة الشرقية.
وحسب تقارير، فإن اجتياح المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين للمغرب تزايد بشكل مذهل، إذ وصل إلى نسبة 200 في المائة، ما بين يناير الماضي ويوليو الجاري، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وكشف المصدر نفسه، أن سبب استنفار فرق من الدرك الحربي وفرق الجيش والتنسيق مع أجهزة الأمن، يرجع بالأساس إلى وجود معلومات عن مئات المهاجرين من دول جنوب الصحراء الذين تم نقلهم على متن بعض الحافلات من المدن الجزائرية الداخلية صوب الشريط الحدودي، وقد تم ذلك أمام مرأى ومسمع عناصر حرس الحدود والجيش الجزائري، الذين وضعوهم بمناطق قريبة جدا من التراب المغربي في خرق سافر للمواثيق الدولية الخاصة بحقوق المهاجرين واللاجئين.
تجدر الإشارة إلى أن موريتانيا سبق أن أعلنت تحويل شريطها الحدودي مع الجزائر إلى منطقة عسكرية مغلقة؛ محذرة في بيان صادر، قبل أيام، عن وزارة الدفاع بنواكشوط؛ جميع المدنيين من خطورة دخول تلك المناطق لأن من شأن ذلك تعريضهم لإطلاق النار دون سابق إنذار.
