لوحظ منذ بعض الوقت، تزايد قياسي لأكوام القمامة في شوارع وساحات العديد من مقاطعات مدينة نواكشوط، الى اختلاف ولاياتها الثلاث؛ حيث بات السكان يعانون من التأثيرات السلبية لتلك الوضعية بالغة الخطورة. فبعد أن نفذ الجيش، مدعوما بمعدات وآليات الهندسة العسكرية، حملة تنظيف واسعة وناجحة بكل المقاييس، عادت أكوام القمامة لتنتشر في كافة الأماكن العمومية رغم تعاقد المجموعة الحضرية مع عدة مقاولات خصوصية لتأمين نظافة العاصمة، مقابل مبالغ خيالية.
ويتهم سكان عدد من الأحياء في ولايتي نواكشوط الشمالية والغربية، الهيئة الحضرية بالتهاون بواجبها المتمثل في الرقابة الصارمة على مستوى تقيد شركات النظافة الخصوصية بترتيبات العقود التي تربطها بها، والتي منحت الهيئة بموجبها أموالا طائلة لتنفيذها.
ويرى كثير من المتابعين لهذا الموضوع، والمهتمين بالجوانب البيئية في العاصمة، أن السيارات التي تحمل شعارات تلك الشركات لا تمر بالأحياء السكنية بشكل منتظم، بل تمضي أياما، في بعض الحالات، قبل أن تمر بتلك المناطق؛ علما بأن السكان يضعون نفاياتها المنزلية في المواقع التي حددتها لهم تلك الشركات، ويدفعون التعويضات المالية التي تفرضها عليهم.
