قرر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلغاء مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني.
وحسب معطيات حصلت عليها وكالة أنباء الأخبار المستقلة فقد قرر الرئيس الموريتاني أن يلحق حقوق الإنسان باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي تترأسها إربيها بنت عبد الودود.
بينما استُحدث تكليف وزير العلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة، بالعلاقات مع المجتمع المدني، وقد عين عليه في التشكيلة الوزارية الأخيرة إزيد بيه ولد محمد محمود.
أما العمل الإنساني فقد تقرر أن يلحق بوكالة التضامن لمحاربة مخلفات الرق وللدمج ولمحاربة الفقر، والتي يديرها الوزير السابق حمدي ولد المحجوب.
وكانت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني تديرها عيشة بنت امحيحم، وقد عينها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بداية فبراير من هذه السنة.
