اختطاف مسابقة دخول المعهد العالى للدراسات والبحوث الإسلامية

أنشئ المعهد العالى بمقرر نهاية سبيعينات القرن المنصرم وعهد إليه بتنمية واستثمار المعارف الشرعية واللغوية لمواصلة سفارة المحظرة العلمية فى الآفاق العربية والإسلامي، و تمكين خريجى المحظرة من المساهمة الفاعلة فى بناء الدولة وتحصين هويتها وتعزيز مقومات وحدتها الوطنية التى وإن تنوع مكونها العرقي فإن مرجعيتها الدينية الواحدة جامعة مانعة .

وفى هذا الفضاء تم إنشاء المعهد العالى مؤسسة عمومية جامعية تقدم لطلابها تكوينا عال يستجيب لمتطلباب الدولة من قضاة ومحامين وأساتذة وضباط سامبن وخبراء قادرين على قراءة مفردات عصرهم ومستجداته وفق مقتضيات الدين الحنيف . ومازال وهو فى عقده الثالث يواصل نفس المهمة مع توسع وتنوع فى التخصصات مواءمة مع السوق المهني الذى احتاج لمصرفيين وصحافة ومؤرخين وإداريين  فاستحدث تخصصات وشعب مثل الاقتصاد الاسلامي. والحضارة والإعلام .. وظل مسار الدخول للمعهد العالى تقتسمه طريقان :

الطريقة الاولى : مسابقة سنوية يتم الاعلان عنها عبر الأثير موجهة بشكل أساسي لانتقاء طلبة المحظرة النابهين المستكملين للمتون الفقهية واللغوية التى تدرس بها  ولذلك روعي فى المواد التى يمتحن فيها المتسابقون موسوعية وتنوع معارف خريجى المحظرة وهي تعادل الثانوية العامة الباكلوريا ... بمعايير نظام معادلات الشهادات الوطنية.

الطريقة الثانية هي التسجيل بشهادة الباكلوريا وتعطى الأولوية لحملة شهادة الآداب الأصلية ثم العصرية .

وما زال المعهد بواصل منهجه ونهجه مستقلا عن الوزارة استقلالية العلوم التى يكون فيها تلك الاستقلالية التى تفرض ألا يباشر التدريس والتأطير والإشراف التربوي فيه غير الفقهاء المشهود لهم بالرسوخ والأساتذة الجامعيين الذين تم اكتتابهم وفق النصوص الحاكمة لاكتتاب أساتذة التعليم العالى و توجد خروقات فى هذا النظام بفعل اداري فاسد ووزير متنفذ وهو ما أثر سلبا فى السنوات الآخيرة على ٱدائه التربوي.

وقد ناضل المؤمنون برسالته واستمراريته من أجل استصدار منظومة تشريعية صارمة تسد الباب أمام المفسدين الذين حمل المشروع الإصلاحي لرئيس الجمهورية مهمة محاربتهم وبالغعل صادقت الحكومة قبل سنتين على نص تشريعي يستجيب لمطالب الإصلاح التى ينادى بها العاملون فيه غير أن هذه النصوص اصطدمت برغبة التنفذ لدى الوزير بتعيينه أمينا عاما وتجاوز الأخير لصلاحياته المحددة بالقانون والتى تجعل الإشراف على الإمتحانات والتأطير ليس من ضمنها  وكان آخر التجاوزات اختطافه  للمسابقة التى هي من اختصاص الأساتذة أصحاب الثخصصات الشرعية واللغوية ولا عرف ولا قانون يمنح لغيرهم من الإداريين مهمة الإشراف على لجان المسابقة ولا غيرها مما له صلة بالشأن الأكادمي من هنا يعتبر الأساتذة أن مقرر مسابقة المعهد العالى الصادر بتوقيع وزير الشؤون الإسلامية الحالى باطل من الناحية القانونية لمنحه الإشراف عليها لغير مختصيناختطاف مسابقة دخول المعهد العالى للدراسات والبحوث الإسلامية.

الدكتور : محمد الحسن ولد أعبيدي