قال رئيس الجمعية الوطنية محمد ولد أبيليل إن الاستفتاء الدستوري الأخير كرس تفرد الغرفة بالسلطة التشريعية، مشيدا بالمكانة التي أعطيت للغرفة في النظام المؤسسي الجديد".
واضاف ولد أبيليل (في خطاب افتتاح الدور البرلمانية العادية للعام 2017ـ 2018)، إن النظام الجديد ألقى على عواتق النواب مسؤولية مضاعفة تستدعي التشمير عن سواعد الجد ولا شك أنهم أهل لتلك المسؤولية".
واعتبر ولد أبيليل أن الاستحقاق أفسح المجال لنفاذ الترتيبات الدستورية القاضية بإلزامية نيل برنامج الحكومة – بعد تشكيلها – لثقة الجمعية الوطنية واعتماد نظام جديد للدورات البرلمانية".
و في مايلي نص الخطاب:
" السادة الوزراء، زملائي، زميلاتي النواب، سادتي، سيداتي، نفتتح اليوم دورتنا البرلمانية هذه في ظرفية مميزة تعقب استحقاقا انتخابيا تمثل في الاستفتاء الدستوري الذي دعا له رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز ونطق فيه الشعب بكلمته الفصل ممارسا دوره العتيد كسيد ومصدر للسلطة وحكم في الاختلاف في الرؤى وهو سلوك حضاري وإجراء حاسم ينبغي اللجوء إليه كلما دعت الضرورة. زملائي النواب، لقد أفسح هذا الاستحقاق المجال لنفاذ الترتيبات الدستورية القاضية بإلزامية نيل برنامج الحكومة – بعد تشكيلها – لثقة الجمعية الوطنية واعتماد نظام جديد للدورات البرلمانية، كما كرس تفرد غرفتنا الموقرة بالسلطة التشريعية، وهي مكانة – في نظامنا المؤسسي – جديرة بأن تقدر حق قدرها، حيث ألقيت على عواتقنا مسؤولية مضاعفة تستدعي التشمير عن سواعد الجد ولا شك أنكم أهل لتلك المسؤولية كما عهدناكم دائما. إن نظام الغرفة البرلمانية الوحيدة الذي استحدثته المادة 46 جديدة من الدستور، يتيح تسريع المسطرة التشريعية فعلا، إلا أنه – في الوقت ذاته – يتطلب منا قراءة متأنية للنصوص ومراجعة دقيقة لها وهو ما تسمح به مضاعفة مدة الدورة البرلمانية والتي أصبحت تصل إلى أربعة أشهر. إن علينا – في هذه الدورة – أن نبذل قصارى الجهد من أجل التأقلم مع هذه الوضعية، مستفيدين من تراكم تجاربنا وجادين في استحداث أنماط جديدة من العمل تواكب التطورات الجديدة.
وسيتم تشكيل لجنة بالمناسبة لمواءمة نظامنا الداخلي مع المقتضيات الجديدة لأحكام الدستور. وستكون النصوص المترتبة على التعديلات الدستورية إضافة لقانون المالية والرقابة المعهودة للعمل الحكومي، بمثابة تجربة عملية لمدى تصميمنا على رفع هذا التحدي. زملائي النواب، إنني، إذ أتمنى لكم التوفيق في عملكم و أحث الحكومة على مواصلة عملها التكاملي معكم في إطار احترام مبدإ فصل السلطات، لأعلن وفقا للمادة 52 جديدة من الدستور افتتاح الدورة البرلمانية العادية الأولى من السنة البرلمانية 2017/2018. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته". وكان رئيس الجمعية الوطنية قد طالب قبل ذلك في بداية الجلسة السادة النواب بقراءة الفاتحة ترحما على روح الفقيدين الرئيس الأسبق للجمعية الوطنية المرحوم الرشيد ولد صالح ورئيس الحكومة الموريتانية الاسبق المرحوم سيد احمد ولد ابنيجاره.
