شهد مطلع هذا الأسبوع الحالي سلسلة من الإجراءات العقابية استهدف أشخاصا ومنابر تعبيرية مختلفة؛ أبرزها مدونون وقنوات تلفزيونية خاصة؛ في خطوة اعتبرها بعض المراقبين نوعا من التضييق على الحريات العامة، وخاصة حرية التعبير في البلد.
فقد أوقفت الإدارة العامة للضرائب نشاط القنوات التلفزيونية الخاصة الخمس التي توجد في البلاد منذ اعتماد قانون تحرير الإعلام السمعي البصري بسبب عدم تسديدها لضرائب مستحقة؛. في خطوة أثارت جدلا واسعا في أوساط المهتمين بالشأن الإعلامي في البلد، وكذا على مستوى رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
ففي حين اعتبر المؤيدون للسلطة والمدافعون عن توجهات النظام السياسية أن تلك المؤسسات الإعلامية ملزمة لمضامين دفاتر الشروط التي وقعت عليها وحصلت بموجبها على تراخيص البث؛ وبالتالي يتعين عليها الوفاء بالتزاماتها تجاه الدولة وفي طليعتها الوفاء بالواجب الضريبي؛ رأى منتقدو تلك الخيارات السياسية والتوجهات الحكومية في الأمر حملة ممنهجة لتكميم أفواه كل أصحاب المظالم والمدافعين عن حقوق الشعب ومنتقدي أداء السلطات العمومية.
