تسببت الحملة التي تشنها مصالح الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) هذه الأيام للقضاء على ظاهرة الإمدادات الكهربائية المنزلية خارج النظام المعمول بها في هذا المجال؛ تسببت في احتكاكات عنيفة، أحيانا، بين فرق الشركة والسكان في بعض أحياء نواكشوط.
فرق محاربة الغش التابعة لشركة الكهرباء تعمل وفق جدول محدد يقوم على اعتماد قائمة المشتركين في خدمة الكهرباء مع أرقام عداداتهم المنزلية وعناوينهم؛ وكلما عثروا على منزل أو محل تجاري مزوّد بالكهرباء دون أن يكون ضمن القائمة التي عندهم، يقومون بنزع العداد على الفور وقطع التيار الكهربائي عن المنزل الذي جاء منه؛ ما يثير غضب أصحاب المنازل المتضررة من هذا الإجراء.
ورغم أن الشركة تبين لزبنائها أن مد الكهرباء من بيوتهم ومحلاتهم إلى أماكن أخرى غير مسجلة ضمن مشتركي الخدمة، يعرضهم لعقوبات من بينها مصادرة العداد وقطع التيار الكهربائي والتغريم، إلا أن كثيرا من السكان يضرب بتلك التحذيرات عرض الحائط، معتمدين على عناصر من داخل فروع الشركة يدفعون لهم رشاوى مقابل التغطية على تلك المخالفات؛ وحين تباشر الشركة حملة من حملات محاربة الغش يختفي هؤلاء تاركين "ابناءهم" في مواجهة العقوبات وحدهم.
إحدى فرق "صوملك" اكتشفت أن محلا لتجميل النساء في مقاطعة تيارت يعمل بالطاقة الكهربائية رغم أن المكان الموجود فيه غير مسجل ضمن مشتركي الشركة؛ ما حدا برئيس الفريق إلى انتزاع العداد؛ آمرا أحد معاونيه بنزع عداد المنزل المجاور الذي جاءت منه الكهرباء؛ لكن صاحبة المنزل (محل التجميل) أغلقت الباب ورفضت السماح للعامل بدخول منزلها؛ فما كان من فريق التفتيش إلا أن فصل الكابل من قمة العمود الكهربائي بينما صبت السيدة جام غضبها عليهم، معتبرة أنها ضحية عملية احتيال حيث دفعت مبلغا من المال لفني من الشركة هو من زود محلها بالكهرباء انطلاقا من منزلها الذي يتمتع باشتراك لدى "صوملك".
