انطلقت صباح اليوم الاثنين بقصر المؤتمرات في نواكشوط تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى للقضاء ،أعمال المُؤتمر الثامن لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية.
وتتضمن اعمال المؤتمر الذي أشرف على انطلاقته الوزير الاول المهندس يحيى ولد حدمين، ثلاثة محاور رئيسية يتعلق اولها بسلطات المحكمة العليا كمحكمة موضوع، ويتناول الثاني المحكمة العليا كمحكمة احالة ومحكمة حل خلاف، فيما يتطرق المحور الثالث للمحكمة العليا وما تراه عفوا خلال نظرها في الطعون المعروضة عليها والطعن لمصلحة القانون.كما يتضمن المؤتمر جلسات علمية مفتوحة امام المشاركين لتعميق النقاش حول مختلف القضايا المرتبطة بمجال اختصاص المحاكم العليا العربية وتجربتها.
.jpg)
وأكد رئيس المحكمة العليا السيد الحسين ولد الناجي في كلمة له بالمناسبة على أن انعقاد مؤتمر رؤساء المحاكم العليا في الدول العربية في دورته الثامنة في نواكشوط تحت الرعاية السامية لصاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز ،رئيس الجمهورية ،رئيس المجلس الأعلى للقضاء يشكل حدثا بارزا يعبر بصدق عن الاهمية التي توليها بلادنا للشأن العربي بشكل عام وللتعاون العربي في المجال القضائي بشكل خاص.
.jpg)
وقال "يكتسي هذا اللقاء اهمية خاصة على اكثر من صعيد فهو يجسد حرص المحاكم العليا في دولنا العربية على تعزيز المكاسب المحققة على مستوى التعاون القانوني والقضائي العربي المشترك في كل ما من شأنه ترسيخ استقلال القضاء وتوطيد دعائم دولة القانون ،كما يعكس عمق ومتانة الروابط الاخوية بين الدول العربية وحرصها على استمرارية سنة التشاور وتبادل الخبرات سبيلا الى تعزيز المنظومة القانونية والقضائية في البلدان العربية اضافة الى كونه يأتي ليعيد ألق جسور التواصل المعرفي الممتد تاريخيا بين بلادنا والاقطار العربية الشقيقة".
وأضاف ان مؤتمر نواكشوط سيحاول الاجابة على تساؤلات من اهمها طبيعة السلطة الرقابية التي تمارسها المحكمة العليا على محاكم الموضوع ؟
.jpg)
وما الضوابط التي توضع لتصديها للاصل وما هدف المشرع من وضعها؟
وما طبيعة اختصاصها كمحكة احالة ؟ وهل لها ان تتنزل كمحكمة حل للخلاف في حالة التنازل عن الدعوى او طلب الشطب بسبب الصلح ؟
وما الجهة المسؤولة عن رفع الطعن لصالح القانون ؟
وما شروط رفعه وهل تتم الاستفادة منه مدنيا وجزائيا في حالة الاستجابة له؟
وهل يمكن ان تثير بشكل عفوي ما تراه خلال نظرها في الطعون المعروضة عليها؟
.jpg)
وأكد رئيس المحكمة العليا اتفاق مختلف الانظمة القضائية في تصنيف المحاكم العليا بانها اعلى هيئات الهرم القضائي على المستوى الوطني وانها الراعية في هذا النطاق لرقابة التطبيق السليم للقانون وتوحيد الاجتمهاد القضائي، داعيا الجميع الى العمل من أجل الدفع بقضائنا الحديث نحو المكانة التي تصبو إليها شعوبنا ويتطلع اليها القادة اقتداء بسلوك سلفنا الذين جعلوا من رسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القضاء اطارهم المرجعي وسندهم الراسخ.
و خلال كلمته إقترح رئيس المحكمة العليا - وبالتنسيق مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ـ اختيار قضاة على مستوى محاكمنا العليا يعهد اليهم بمتابعة الاجتهادات القضائية وتبادلها بهدف اخراجها ونشرها والاستفادة منها في صقل الممارسة القضائية وإنشاء لجنة توجيه تمثل فيها كل محكمة بقاض يعنى بمتابعة كل ما جد من اجتهاد في القضايا المرتبطة بالارهاب والفساد.
