رحبت مالي بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تقديم مساهمة بقيمة 60 مليون دولار لتمويل القوة المستركة التي أنشأته دول مجموعة الساحل 5 (موريتانيا، مالي، النيجر، بوركينا فاسو، تشاد) من أجل مكافحة التنظيمات الجهادية المسلحة وشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود في المتطقة.
واعتبرت باماكو أن المهم ليس الغطاء الذي يتم في إطاره تمويل القوة المشترك، وإنما الحصول على التمويل في حد ذاته؛ مبرزة أن على بقية الأطراف الدولية أن تحذو حذو واشنطن في تقديم الدعم المالي واللوجستي لهذه القوة الإقليمية ذات المهام الجسيمة في حماية منطقة الساحل الإستراتيجية ضد الإرهاب والجريمة المنظمة، باعتبارهما في طليعة الأخطار التي تتهدد العالم اليوم.
من جانبه اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن تمويل القوة المشتركة لدول الساحل الخمس يجب أن يتم عبر الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن الدولي لاعتبار الحرب على الإرهاب ليست مسؤولية الدول الخمس المعنية وحدها، وإنما مسؤولية مشتركة بين كافة أطراف المجتمع الدولي؛ داعيا الولايات المتحدة إلى قبول منح القوة المذكورة الغطاء الشرعي الدولي الذي يمكنها من القيام بمهامها على الوجه الأكمل وضمن إطار الأمم المتحدة.
أما رئيس تشا، إدريس ديبي إتنو، فانتقد الموقف الأمريكي واعتبر أنه يبقي الباب مواربا أمام تدخلات خارجية محتملة في منطقة الساحل بذريعة محاربة الإرهاب؛ وهو ما يمكن تأمين تفاديه من خلال اعتماد قرار من مجلس الأمن الدولي بتبني القوة المستركة لمجموعة 5 للساحل.
وفيما رحبت بوركينا فاسو بالدعم الأمريكي؛ على غرار جارتها مالي، لم يصدر حتى الآن أي موقف رسمي بهذا الخصوص في كل من موريتانيا والنيجر؛ بما يوحي بدعم كامل من قبل نواكشوط ونيامي للموقف الفرنسي القائم على منح الأولوية للغطاء الأممي لهذا التمويل.
