الحكومة الموريتانية تقر إصلاحات جوهرية في مجال الحكامة المالية والموازنة العامة

-A A +A
خميس, 2017-11-02 23:58

اسمعت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها الأسبوعي المنعقد اليوم (الخميس) بالقصر الجمهوري في نواكشوط، إلى بيان قدمه وزير الاقتصاد و المالية المختار ولد أجاي، حول تصنيف موريتانيا في تقرير ممارسة الأعمال 2018 Doing Business.

وبموجب التقرير الصادر حول ممارسة الأعمال لعام 2018 عن البنك الدولي والذي نشر بتاريخ 31 أكتوبر 2017، فان موريتانيا احتلت (150) أي أنها تقدمت ب 10 نقاط مقارنة بتقرير السنة الماضية وب 26 نقطة منذ تقرير سنة 2015.

كما اعتمدت الحكومة بيانا مقدما من ولد أجاي يتعلق بإصلاح تسيير المالية العامة للمؤسسات العمومية المستقلة؛ حيث أوضح البيان أن هذا الإصلاح سيمكن من بين أمور أخرى من تحقيق الأهداف التالية:

1.دمج المالية العامة من خلال تنفيذ جميع نفقات الدولة وكذلك جميع الإيرادات بشكل تسلسلي.

2.تماسك دورات الميزانية (إعداد وتنفيذ الميزانية) لجميع مؤسسات الدولة.

3.تحسين عملية إعداد الميزانية من خلال التقييم الدقيق لكتلة الأجور والإعانات والتبويب على الإيرادات الذاتية.

وتم خلال الاجتماع الوزاري، كذلك إقرار مشروع مرسوم يتضمن قانون المالية الأصلي، ميزانية الدولة لعام 2018 التي تتوازن من حيث الموارد والنفقات بغلاف قدره 518.4 مليار أوقية، مسجلة بذلك زيادة 31.1 مليار أوقية بالقيمة المطلقة و %6.4 بالقيمة النسبية مقارنة مع قانون المالية المعدل لسنة 2017 )487.3 مليار أوقية(، ويسجل بالمقارنة مع قانون المالية الأصلي 2017، زيادة قدرها 57 مليار أوقية بالقيمة المطلقة و12.3% بالقيمة النسبية.