بعد شهرين من انتظار لا يطاق بالنسبة للبعض، هاهو مرسوم تشكيلة حكومة مأمورية ولد عبد العزيز الثانية يخرج إلى العلن مساء الخميس الماضي في عز الليل. وهو توقيت غير مألوف حيث تعلن الحكومات عادة في توقيت أقصاه الساعة الثامنة مساء على التلفزيون العمومي.
كانت المفاجأة كبيرة عندما اكتشفنا أن التعديل لم يطل سوى 8 حقائب من الحكومة المنصرفة. لكن في ما عدا الشعور بالإحباط الذي ساد مؤيدي الرئيس؛ تميزت التشكيلة الجديدة باختفاء وزارة الاتصال. تلك الوزارة التي تخصصت منذ إنشاء الدولة في التلاعب بالرأي العام وتضليل المواطنين، والمونتاج الشاذ والضربات تحت الحزام من كل نوع قد ألغيت بكل بساطة. ولذا لا نملك سوى أن نصفق بأيدينا وأرجلنا لهذا القرار الإنقاذي أو حتى الثوري، مهما كانت الغايات غير المعلنة التي يسعى القرار لخدمتها. غير أنه يُخْشى أن يتحول لمجرد شعار مثل الأمية والكتاب ومكافحة الفساد وترقية العدالة الاجتماعية.. وهي الشعارات التي رفعت خلال العشريات الأخيرة التي حكم فيها العسكر.
فلا يكفي إعلان موت وزارة الاتصال إداريا لنقول إن وضع الحريات سيكون أفضل أو أن نعلن أن بلدنا أصبح ديمقراطيا.. فالمطلوب أكثر من هذا.. فعلاوة على إعادة تنظيم القطاع الإعلامي العام والخاص القائم على الزبونية والأحادية؛ يتعين كذلك العمل على إنشاء صحافة مهنية لديها الجودة التي تمكنها من خدمة الأمة وأن توصل المعلومة بدقة إلى المواطن الموريتاني.
وهو ما يتطلب ثورة حقيقية في العقليات والممارسات تبدأ برفع الحواجز الإدارية والسياسية التي تثقل كاهل القطاع السمعي والبصري العمومي وتجعل هدفه الوحيد هو الحفاظ على المستوى الهابط الذي يوجد فيه. فهل ستتخلى الحكومة عن امبراطوريتها؟ لننتظر ونرى...
Biladi N°964
ترجمة: الصحراء
