بإشراف من وزير التهذيب الوطني، ونظيرته للشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، انطلقت اليوم (الاثنين) في نواكشوط أشغال المراجعة السنوية المشتركة للبرنامج الوطني لتنمية القطاع التربوي، التي تنظمها إدارة مشاريع التهذيب والتكوين بوزارة الاقتصاد والمالية.
وتهدف هذه المراجعة إلى رصد حصيلة السنة المنصرمة وتحليل مؤشرات أداء القطاع وإقرار خطة العمل للسنة المقبلة.
وتسعى هذه المراجعة إلى وضع حصيلة لتنفيذ البرنامج الوطني لتنمية القطاع التربوي في مرحلتين سواء تعلق الأمر بالإنجازات المادية او الصرف المالي فضلا عن تقييم الأداء على أساس ما تم إنجازه من الأنشطة المبرمجة وتحليل مؤشرات النمو باتجاه الأغراض المستهدفة، كما سيتم تحديد آفاق النشاط على مدى العام 2018 عبر استجلاء النشاطات المقررة والميزانية المرصودة لها.
خلال افتتاحه هذه الفعالية أكد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد محمد ولد كمبو، في كلمة بالمناسبة، على أهمية هذه المراجعة السنوية التي تجمع كافة الخبراء والفنيين والفاعلين في المجال التربوي لتقييم البرامج من الناحية المادية والتربوية، مشيرا إلى أن الدولة تعول على كفاءة رأس المال البشري وقدرته على المنافسة والتفوق لكسب رهان التنمية.
من جانبه تطرق المدير العام لمشاريع التهذيب والتكوين، سيد احمد ولد باب، إلى الهدف من هذه المراجعة، مبرزا أنها تسعى إلى تمكين المسؤولين التربويين والفاعلين في هذا المجال من التعرف على الثغرات التي تعترض المسيرة التربوية وتطويرها للتغلب عليها مستقبلا من خلال تمحيص وتشخيص كافة المسائل المتعلقة بالنظام التربوي.
يأتي تنظيم هذه المراجعة في ظرفية بالغة التعقيد بالنسبة للنظام التربوي الموريتاني؛ حيث يواجه القائمون على القطاع انتقادات واسعة من قبل الخبراء الوطنيين المهتمين بهذا المجال وكذا من لدن روابط آباء التلاميذ الذين يتفقون على أن التعليم في البلد يعاني الكثير من التردي جراء تضافر عوامل من أبرزها تخلي الدولة عن احتكار الرسالة التربوية والتكوينية منذ اعتماد نظام خصخصة التعليم، خاصة وأن هذا التوجه أدى لإحداث انفصام خطير بين تلاميذ القطاع العام وزملائهم في مؤسسات التعليم الخاص.
