في إطار التعاون الثنائي بين موريتانيا وإيطاليا، تم إنشاء مراكز لإيواء وإعادة تأهيل الأطفال المتنازعين مع القانون؛ وهو التعريف الرسمي للقصر المدانين بعقوبات قضائية تتعلق بارتكابهم جنح أو جرائم؛ وذلك بالشراكة الوثيقة مع وكالة التعاون الإيطالي بموريتانيا.
وطبقا للنظم المنشئة والمنظمة لسير العمل بهذا المرفق الاجتماعي المحوري، فإن الهدف الرئيسي منه هو تجنيب الأطفال القاصرين (دون 18 سنة)، المحكومعليهم بالسجن النافذ، الإقامة في مراكز الاحتجاز التقليدية (السجون) التي تضم بين زنزاناتها عشرات المدانين البالغين بجرائم القتل والحرابة والاغتصاب وتعاطي المخدرات، وغيرها.
وتقوم منهجية العمل في مراكز الإيواء وإعادة التأهيل على توفير فضاء شبه مفتوح يمكن نزلاءها من الأطفال المتنازعين مع القانون من استعادة الثقة في أنفسهم والعودة إلى جادة الصواب، من خلال دروس نظرية وتطبيقية في المجال التربوي التقليدي وفي مجال التربية المدنية، وحتى التكوين على تخصصات مهنية بسيطة تؤهلهم لولوج سوق العمل والابتعاد عن أوساط الانحراف والتشرد التي دفعتهم أصلا لهذه الوضعية.
غير أن تلك الظروف حسب تقرير أعدته وكالة موريتانيا اليوم لم تتوفر لأطفال مركز الإيواء، وبالتالي تحولت إعادة دمجهم إلى هدف بعيد المنال أكثر من ذي قبل، إذ يشكو العديد من ذوي الأطفال المتواجدين في المركز من غياب أبسط ظروف إعادة التأهيل؛ مبرزين أن أطفالهم باتوا مجموعة من المتشردين داخل فضاء خاضع للرقابة لا أكثر، ومتهمين إدارة المركز بالإهمال والتسيب الإداري؛ بينما يري بعض نشطاء المجتمع المدني المهتمين بقضايا الطفولة، بالمسؤولية على شخص مدير المركز محمد فال ولد يوسف الذي يرى العديد من هؤلاء أنه لا يمتلك الخبرات الضرورية لتولي وظيفته بهذه الأهمية والحساسية.
ويذهب بعض منتقدي تسيير الرجل إلى حد القول بأنه مشنغل كليا عن المركز الذي يديره بأنشطة سياسية وحقوقية لا صلة لها بالمهام الموكلة لإدارته؛ خاصة أسفاره العديدة إلى عواصم غربية بحجة مقارعة منظمات حقوقية مناوئة للحكومة الموريتانية وتتهمها بانتهاك حقوق الإنسان.
رحلات يقول المعنيون إنها لا تتعدى إقامة ولد يوسف في فنادق فاخرة في مدن أمريكا وأوروبا وصرف أموال طائلة على حساب دافعي الضرائب الموريتانيين في منتزهات ومحلات الملابس والإكسيوارات الراقية بعيدا عن محافل المنتديات الدولية التي تفقر كاهل الدولة بنفقات ضخمة بلا مردود يذكر.
