عززت الحكومة الجزائرية من حقوق المرأة، في مشاريع قوانين جديدة، خصصت جزءاً أساسياً منها للنساء المطلقات، في مبادرة تهدف إلى رفع الظلم، عن شريحة واسعة من النساء الجزائريات. كما صادق مجلس الوزراء الجزائري، على عدد من مشاريع نصوص القوانين المتعلقة، بالطفل والعمل.
وترتبط ثلاثة مشاريع قوانين صادق عليها المجلس، بالنساء، أهمها مشروع إنشاء صندوق المرأة المطلقة.
وهو مشروع كان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد روّج له سابقاً، من خلال الإعلان عن تأسيس صندوق وطني للمطلّقات، لاقى استحسان معظم الجمعيات النسائية، والناشطين في مجال حقوق الإنسان. وستستفيد من هذا القانون 50 ألف مطلّقة، على مستوى البلاد، يعاني الكثير منهن، من التشرد، بحسب تقرير أرسله المجلس الوطني للأسرة وقضايا المرأة، وساهم في تعجيل استصدار هذا القانون.
ويتضمن مشروع القانون، في جانب آخر منه، تعديل قانون العقوبات، من أجل تعزيز مكافحة العنف ضد النساء، ومحاربة العنف والتحرش الجنسي ضد المرأة، وإقرار عقوبات تجرم العنف الممارس ضد الزوجة.
كما يدرس المشروع إقرار عقوبات ضد الرجل، الذي يهمل زوجته، بتجريده من ممتلكاته.
كما صادقت الحكومة على مشروع قانون يتضمن إنشاء صندوق النفقة الغذائية.
ويهدف الصندوق إلى ملاحقة الأب، أو الزوج السابق، قضائياً، في حال إخلاله بدفع النفقة الغذائية الممنوحة للأطفال، أو المرأة المطلقة.
وأوضح المجلس أنّ الخزينة العمومية تتكفل بأن تحصل، من الأب أو الزوج السابق، على مبالغ النفقة الغذائية المقدمة من قبل الصندوق المشار اليه اعلاه. كما يتم تسليط عقوبات على المخالفين، او الذين يدلون بتصريحات كاذبة.
وجاء هذا المشروع، وفقاً لتوصيات قانونية، اكدت أنّ امتناع الزوج المطلق عن دفع النفقة الغذائية يعد "مشكلة تسبب الكثير من المعاناة للنساء المطلقات في الجزائر".
وبخصوص الأطفال، صادق مجلس الوزراء أيضا، على مشروع قانون، لإنشاء جهاز وطني، لحماية وترقية الطفولة، بالإضافة إلى تحديد يوم للطفل، يحتفل فيه بتاريخ إصدار نص هذا القانون. من جهة أخرى، ألغى مجلس الوزراء المادة 87 لإعادة صياغتها في مادة جديدة، تتضمن تعريف الحد الأدنى للأجور، وما يتضمنه من علاوات ومنح. ويستلزم إصدار القوانين، عرضها على البرلمان الجزائري، للحصول على موافقة نهائية.
مع العلم أنّ الأحزاب المتحالفة مع بوتفليقة، تتمتع بأغلبية ساحقة في البرلمان.
