صادق البرلمان الموريتاني يوم امس الثلاثاء خلال جلسة علنية، على مشروع قانون يتعلق بمكافحة تلوث الهواء.
وأوحت وزيرة البيئة والتنمية المستديمة وكالة فاطم فال بنت اصوينع، في عرضها أمام النواب، بأن مشروع القانون الحالي سيمكن من تحديد القيم الحدية لأهم الملوثات، وطبيعة وسمات الملوثات المحظور انبعاثها في الجو وإجراءات رقابة التلوث.اوأكدت منت اصوينع أن وزارة البيئة ستقوم بإجراءات التحفيزية من أجل الانتقال إلى التكنولوجيا والطاقات النظيفة أو الأقل تلويثا، منوهة أن هذا التلوث له تأثير بالغ على الجسم البشري.
ونبهت إلى أن مشروع القانون ينص على عقوبات مالية تتراوح من غرامة 5000 إلى 100 ألف أوقية، وعقوبة سجن تتراوح من يوم واحد إلى سنة كاملة.
واعتبرت بنت اصوينع أن النمو الصناعي الذي شهدته موريتانيا خلال العقدين الماضيين، خصوصا في قطاعات الصناعة التحويلية والمعادن والنفط، والزيادة المفرطة في الأسطول الوطني من السيارات المستعملة في معظمها، جعل الانبعاثات الملوثة في تزايد وتنوع مضطردين.
وطالبوا النواب في مداخلاتهم الجهات المعنية باعتماد منهجية لتوعية السكان وتحسيسهم على المخاطر الناتجة عن تلوث الهواء، مذكرين بالمخاطر التي يسببها الانتشار الواسع للأغذية الفاسدة والأدوية المزورة والأدخنة المنبعثة من عوادم السيارات.
المصدر: صحراء ميديا
