يبدو أن حدة الخلافات داخل القوى السياسية المكونة لمنتدى المعارضة الموريتانية مستمرة في الارتفاع؛ بحسب ما يتردد من معلومات بهذا الخصوص في الأوساط القريبة من أبرز المراكز القيادية في هذا التكتل الذي يضم أهم التشكيلات الحزبية المناوئة لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
ففيما يتردد، داخل تلك الأوساط، أن شخصيات قيادية في بعض أحزاب المنتدى أبدت تحفظها تجاه الطريقة التي تم بها تنظيم مسيرة السبت الماضي الاحتجاجية؛ خاصة اعتماد خطاب سياسي لم يعد يتماشى مع التطورات التي شهدتها الساحة الوطنية في موريتانيا؛ من قبيل الإنشغال في تهويل أوضاع البلد غياب أي مؤشر على الرغبة او الاستعداد لأي حوار سياسي مع السلطة، التي تشكل الطرف الرئيسي في اللعبة السياسية.
وطبقا لمصادر مقربة من المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة فإن أطرافا سياسية داخل المعارضة "المتشددة" تعتبر المسيرة الأخيرة "دليلا على غياب أية استيراتيجية نضالية تجمع بين الحضور الفعلي في الساحة، وبين تقديم بدائل وحلول قادرة على إقناع واستمالة الشعب"؛ وفق تعبير ناشط شبابي في المعارضة.
بيد أن حالة الارتباك التي ولدها تمرير التعديلات الدستورية في استفتاء أغسطس الماضي، واعتماد نتائجها رسميا؛ بما في ذلك تبني أطراف محسوبة على المعارضة للعلم الوطني المنبثف عن ذات الاستفتاء؛ شكل الجانب الظاهر من جبل الجليد الذي بات ينتصب في وجه استمرار وتماسك سفينة المعارضة المنضوية ضمن المنتدى وكتلة الثمانية.
