أثارت تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بي العاصمة النيجرية نيامي، جدلا داخل أوساط المحللين الأمنيين والإستراتيجيين في المنطقة؛ خاصة حديثه عن عدم ارتباط نشر القوة المشتركة بموضوع التمويل وإنما بسرعة البدء في العمل الميداني؛ وفق تعبيره.
وطبقا لبعض المراقبين المتابعين لملف تمويل ونشر القوة المشتركة لدول مجموعة 5 في الساحل (موريتاتيا، مالي، النيجر ، بوركينا فاسو وتشاد)؛ فإن حديث ماكرون عن عزم القوات الفرنسية التي تتخذ من النيجر قاعدة لسلاحها الجوي (مقاتلات، طائرات استطلاع، طائرات بدون طيار)، تكثيف عملياتها في عموم شريط الساحل وبالصحراء طيلة العام الذي يدق الأبواب، حتى تقضي على جميع الحركات الجهادية المسلحة في المنطقة؛ يعني تراجعا في مستوى الحماس الذي أبداه تجاه ضرورة تمويل وتسليح ونشر القوة الإقليمية المشتركة.
يذكر أن الرئيس ماكرون زار ثلاثا من الدول الأعضاء في تجمع الساحل 5؛ وهي مالي والنيجر وبوركينا فاسو؛ مستثنيا كلا من موريتانيا وتشاد؛ ما يعتبر نوعا من الازدواجية في المعاملة؛ خاصة وأن باريس مولت مشروعين في النيجر وآخر في مالي؛ كما أبرمت عدة اتفاقيات تمويل ثنائية مع بوركينا فاسو.
