نظمت قناة التلفزيون العمومي في موريتانيا (قناة الموريتانية)، الليلة البارحة، برنامجا حواريا استضافت له عدد من أعضاء حكومة الوزير الأول، المهندس يحيى ولد حدمين؛ وذلك بالتزامن مع الانتقال من سنة 2017 إلى العام 2018.
وخلال هذا النقاش التلفزيوني المباشر، نفى وزير الاقتصاد والمالية، المختار ولد أجاي، بشكل قاطع، ما يشاع بشأن خفض قيمة العملة الوطنية؛ مؤكدا أن الإجراءات المتعلقة بأصدار أوراق وقطع نقدية جديدة، تندرج في إطار تطوير الحكامة الاقتصادية والمالية، وحماية العملة الوطنية من مخاطر الغش والتزوير؛ فضلا عن تسهيل إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الأنشطة ذات الصِّلة بالجريمة المنظمة، وفي مقدمتها الإرهاب.
من جانبه تحدث وزير الصحة، د. كان بوبكر عن سياسة فطاعة في مجال مكافحة الأوبئة وتحصين الأطفال حديثي الولادة، وكذا بناء وتجهيز مراكز استشفائية جهوية في عواصم الولايات التي كانت تعاني من نقص في هذا المجال؛ مبرزا الرابط القوي بين قطاعه وقطاعات حكومية أخرى، خاصة الإسكان والعمران، والاقتصاد والمالية، والتجهيز والنقل؛ حيث تتولى هذه القطاعات الجوانب المتعلقة بالبنية التحتية وتشييد المنشآت و المرافقالعمومبة، فضلا عن توفير التمويل وتوجيه وتنفيذ الموازنة العامة.
وزير التجهيز والنقل، محمد عبد الله ولد أوداعة، قدم حصيلة مفصلة عن مشاريع البنية التحتية التي تم إنجازها خلال السنوات القليلة الماضية؛ مركزا على شبكات الطرق التي قال إنها ساهمت في فك العزلة عن العديد من مناطق البلاد، ومكنت القطاعات الخدمية الأساسية كالصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية من التواجد في عموم التراب الوطني وبالتالي تعميم الخدمات الصحية والتعليمية على مستوى كامل التراب الوطني.
وأضاف ولد أوداعه أن برامج قطاعه للعام الجديد يشمل إنجاز مزيد من البنى التحتية، طبقا للبرنامج الذي تعهد به رئيس الجمهورية، محمد ولد عبد العزيز ونال على أساسه ثقة الشعب الموريتاني؛ حيث يتوقع اكتمال إنجاز طريق أطار - الزويرات، قبل مناصف 2018.
وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، أمال بِنَا مولود، أكدت أن القضاء على الأحياء العشوائية في نواكشوط سيتم بحر العام الجديد؛ مؤكدة على الترابط بين قطاعها وقطاعات حكومية أخرى، خاصة وزارتي التهذيب الوطني والصحة؛ حيث أوضحت أن استصلاح وتأهيل أحياء الترحيل يتطلب مواكبة وزارة التهذيب الوطني لضمان توفير المدارس للسكان، وكذا من وزارة الصحة التي يتوجب عليها توفير مرافق صحية لهؤلاء.
أما وزير التعليم العالي، ولد سالم، فركز على إنجاز كلية الطب وكلية الاقتصاد؛ مبررا عزوف الدولة عن منح الطلاب الموريتانيين في تخصصات علمية مثل الرياضيات والهندسة مثلا، بكون موريتاتيا باتت تتوفر على أقسام جامعية وكليات مختصة في هذه المجالات، واستقدمت أساتذة من دول كان الطلبة الموريتانيون يمنحون إليها.
