أثار نقاش مشروع القانون المتعلق بآلية انتخاب نواب الجمعية الوطنية الممثلين للجاليات الموريتانية في الخارج جدلا حادا خلال الجلسة العلنية التي عقدتها الجمعية الوطنية للتصديق على النص المذكور.
فقد اعتبر عدد من نواب المعارضة ومن الأغلبية أن حصر انتخاب النواب الممثلين للجاليات في هيئة انتخابية مكونة، حصريا، من أعضاء الجمعية الوطنية، من شأنه تقويض الممارسة الديمقراطية السليمة ويحد من فرص انتخاب نواب يمثلون الجاليات فعلا؛ حيث يجعل المنافسة محسومة سلفا لصالح الحزب الحائز على أغلبية مقاعد الجمعية الوطنبة، وإقصاء جميع الأحزاب الأخرى؛ وبالتالي يجب أن تكون الهيئة الانتخابية بالنسبة مكونة من الناخبين المقيمين في الدوائر الانتخابية المعنية، وهي إفريقيا، أوروبا، آسيا، وأمريكا.
وزير الداخلية واللا مركزية، أحمدو ولد عبد الله، أكد أن مشروع القانون يحدد آلية انتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج، بحيث تنتخبهم هيئة انتخابية تتكون من نواب الجمعية الوطنية الذين هم، في المقام النهائي، يمثلون الشعب الموريتاني، ليكونوا نوايا يمثلون الدوائر الأربع الحاضنة لجاليات موريتانيا عبر العالم؛ و أوروبا، و آسيا، وأمريكا.
وأوضح أن الكفاءة مطلوبة في كل المترشحين لأي منصب انتخابي، مشيرا إلى أنه من الأجدى مراعاتها من طرف الأحزاب السياسية في مرشحيهم بدل محاولة فرضها بترتيبات قانونية.
