انطلقت في الجزائر الاثنين الجولة الثانية من الحوار بين حكومة باماكو والمجموعات المسلحة بدولة مالي بهدف التوصل إلى سلام في شمال البلاد الذي لا يزال مضطربا على الرغم من تدخل عسكري دولي لطرد المسلحين.
وأعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة -الذي تتولى بلاده وساطة بين الجانبين- لدى افتتاح الجولة الثانية أن هذه المرحلة من المفاوضات هي مرحلة مفاوضات أساسية.
من جهته، أكد وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب أن الحكومة المالية تلتزم بقبول الاتفاقات التي سيتم التوصل إليها في ختام هذه المفاوضات واحترامها بشكل كامل.
مشاركة إقليمية
وإضافة إلى الأطراف المالية، يشارك في المفاوضات ممثلون للجزائر والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا، فضلا عن ممثلين للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي.
وكان رئيس الوزراء السابق وممثل الرئيس المالي في المفاوضات ماديبو كايتا قال الأسبوع الماضي إن المشاركين في مفاوضات الجزائر هذه المرة سيتجاوزون الخلافات، وأعرب عن تمنياته بالتوصل إلى اتفاق.
ووقعت حكومة مالي يوم 24 يوليو/تموز الماضي مع ست مجموعات مسلحة في العاصمة الجزائرية وثيقة حول "وقف الأعمال العدائية" و"خريطة طريق" تهدف إلى "وضع إطار للمفاوضات السلمية بما يسمح بالتوصل إلى حل شامل وتفاوضي".
والمجموعات الموقعة على الوثيقة هي الحركة الوطنية لتحرير أزواد، والمجلس الأعلى لوحدة أزواد، والحركة العربية لأزواد، والحركة العربية لأزواد (منشقة)، وتنسيقية شعب أزواد، وتنسيقية الحركات والقوى الوطنية للمقاومة.
وتطالب معظم هذه التنظيمات بالحصول على قدر أكبر من الحكم الذاتي، إلا أن الحكومة تقول إن أي اتفاق سلام يتعين أن يضمن احترام وحدة أراضي البلاد.
ويعد التحدي مصيريا بالنسبة لمنطقة الساحل الأفريقي ولمالي الغارقة في أزمة سياسية وعسكرية منذ الهجوم على شمال البلاد الذي قاده المتمردون الطوارق في يناير/كانون الثاني الماضي.
وتسبب غياب الدولة المركزية في شمال مالي باحتلاله من طرف مجموعات مسلحة موالية لـتنظيم القاعدة أزاحت الطوارق من المنطقة.
يُذكر أن الجزء الأكبر من مسلحي القاعدة قد طُردوا بعد تدخل فرنسا، إلا أن التوتر ما زال يسود المنطقة الحدودية مع الجزائر.
