أعرب محامو النقيب أمادو سانوغو، زعيم الانقلاب العسكري الذي أطاح برئيس مالي الأسبق أمادو توماني، توري ورفاقه في السجن؛ عن خيبة أملهم بعد رفض النيابة العامة في باماكو طلب الإفراج المشروط عن موكليهم.
وأوضح المحامون أن عدم إخلاء سبيل سانوغو ورفاقه، بعد الإفراج عن اثنين من الانقلابيين الآخرين، مثار كثير للدهشة لأن الجميع معتقلون لنفس التهم وبالتالي تجب معاملتهم بنفس الطريقة؛ مهددين باللجوء لطرق طعن أخرى.
واعتبر محامو سانوغو أن قرار السلطات المالية يهدف إلى كسر وحدة وتضامن تيار زوجات الانقلابيين الموقوفين منذ سنوات، حيث يمارسن ضغوطا متزايدة على الحكومة حتى تستأنف محاكمة أزواجهم أو إخلاء سبيلهم.
وأكد المحامي الحسن جوب الذي يدافع عن أحد السجناء العسكريين وتم رفض التماسه الحرية المؤقتة المشروطة لموكله، أنهم لن يبقوا مكتوفي الأيدي ويعتزمون التقدم بطعن لدى محكمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) ورفع دعوى أمامها ضد سلطات باماكو بتهمة انتهاك حقوق الإنسان.
ترجمة وكالة "موريتانيا اليوم"
