تحديد نظم استغلال الغاز وإنشاء دوريات أمنية مشتركة لرقابة السواحل بين موريتانيا والسينغال

-A A +A
جمعة, 2018-02-09 17:51

أكدت الرئاسة الموريتانية، عصر اليوم (الجمعة)، أن رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز ونظيره السينغالي ماكي صال ناقشا "مختلف مجالات التعاون وعبرا عن ارتياحهما لما تم تحقيقه من إنجازات. وأكدا على وجه الخصوص على التعاون في مجالات الطاقة والصيد والأمن"؛ وذلك خلال الزيارة الحالية التي أداها الأخير لنواكشوط.

وجاء في نص البيان الختامي الصادر في أعقاب محادثات الرئيسين، أنه "وعيا منهما بأهمية دور الطاقة في التنمية الاقتصادية المستدامة فقد عبر الرئيسان عن إرادتهما المشتركة في تكثيف التعاون في هذا القطاع .

وكتجسيد فعلي لهذه الإرادة السياسية وقعت الدولتان اتفاق التعاون بين الحكومتين المتعلق باستغلال حقل الغاز السلحفاة الكبيرة - احميم الموجود على مستوى الحدود البحرية بين البلدين"؛ مبرزا أن الرجلين بحثا "مسألة شروط استغلال موارد الصيد وأصدرا التعليمات للوزيرين المكلفين بالصيد والاقتصاد البحري لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتقوية التعاون في هذا المجال سبيلا إلى توقيع اتفاق بين البلدين قبل نهاية مارس 2018".

وبخصوص الأحداث الأخيرة التي تسببت في أزمة في العلاقات بين نواكشوط ودكار، بعد مقتل صياد سينغالي برصاص خفر السواحل الموريتاني في المياه الإقليمة الموريتاتية، أكد رئيسا الدولتين الجارتين ”أسفهما البالغ اثر الحادث الذي أدى إلى مقتل صياد سنغالي بشكل غير متعمد على الشواطئ الموريتانية، كما عبرا عن أسفهما كذلك على عمليات الاتلاف التي استهدفت متاجر الموريتانيين في مدينة سينلوي"؛ ودعيا الى  "احترام القوانين والنظم التي تنظم طرق الاستفادة من المصادر البحرية،بشكل يكفل استغلالا معقلنا يضمن المحافظة المستديمة على المصادر سبيلا الى تحقيق المصلحة العليا للبلدين"؛ وفي البيان البيان المشترك.

وأوضح المصدر أن ماكي صال و ولد عبد العزيز "أصدرا تعليماتهما للوزراء المكلفين بالداخلية في البلدين للاجتماع قبل نهاية شهر مارس 2018 في دكار من اجل إكمال وتوقيع اتفاق بخصوص دخول وإقامة رعايا البلدين".

كما دعا الرئيسان، حسب البيان، وزيري البيطرة في البلدين "بالعمل على عقد اجتماع خلال شهري مارس – إبريل 2018 في السنغال للجنة المشتركة لمتابعة تطبيق البروتوكول المنظم للانتجاع وتجارة المواشي بين البلدين"؛ مصدرين تعليماتها للحكومتين "بتشكيل مجموعة دفع مكلفة بمتابعة تطبيق الاتفاقيات الموقعة بين البلدين" .

وتطرقت قمة نواكشوط الثنائية لمسألة الأمن؛ حيث "عبر الرئيسان عن ارتياحهما للنتائج الحاصلة في إطار التعاون بين البلدين واتفقا على دعم مقاربة تضامنية للوقاية والمحاربة الأنجع للجريمة المنظمة العابرة للحدود في مختلف تجلياتها وخصوصا الإرهاب والتجارة غير الشرعية للسلاح والمخدرات، وكذا الاتجار بالبشر وتبييض الأموال"؛ وأصدرا  "توجيهاتهم السامية من اجل عقد اجتماعات دورية بين الجهات المعنية،وكذا تنظيم دوريات مشتركة برية وبحرية".